كتاب الواضح في أصول الفقه

* المرتبة الثالثة: الإجماع - الإجماع الثابت بقول البعض - ج: 2 - ص: 31

هريرة لمَّا أكْثَر الروايةَ بعد موتِ عمرَ رضي الله عنهما: إني لو رَويت ذلك في أيَّامِه، لرأيتُ الدِّرَّةَ تفعلُ وتصنعُ (١).

ويحتملُ أن يكونَ السكوتُ للموافقةِ وحُجةً لا تَتحققُ مع الترددِ؛ لأنه مَقامُ اتَباع وبناءِ أحكام الشرع المُوجبةِ للأموالِ، والمُريقةِ للدماءِ، والمبيحةِ للفُروجِ، فكيفَ يُقدَمُ عليها بأمرٍ يتردَّدُ هذا التردُّدَ المتقابِلَ الذي لا يُرجحُ إلى الموافقةِ دون المخالفةِ، [و] الذي لا يُبْنى عليه رضاً بنقلِ ملْكٍ، ولا إتلافِ مال، حتى لو أمْسَكَ عن بيع مالِه، لم يكُ ذلك رضاً ولا إذناً، ولو أمسكَ عن إفسادِ مال، لم يكُ ذلك إذناً مُسقِطاً للضَّمانِ، فكيف يُبنى من الِإمساكِ حُجَّة هي آكَدُ حُجَّةٍ لأهلِ الِإسلامِ.

قيل: التَّرددُ المذكورُ يُتصوَّرُ في حق النبىِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ بأن يكون مُنتظِراً للوَحْي، وكم قضيَّةٍ وسؤالٍ وحادثةٍ انتظرَ في حُكْمها الوحيَ، كقصَّةِ عائشةَ رضي الله عنها لما اتُهمَتْ، أمسك حتى جاء الوحيُ، فأقامَ الحدَّ على القاذفِ (٢)، وقصَّةِ المُتلاعِنَيْن ما زال يقولُ للزوج: "البَيِّنَةَ أو

---

(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٢٠٤٩٦)، وأورده ابن عبد البر في" جامع بيان العلم وفضله" ٢/ ١٢١، وابن كثير في "البداية والنهاية" ٨/ ١١٠.
(٢) قصة الإفك أخرجها عبد الرزاق (٢٧٤٨) و (٢٧٤٩) و (٢٧٥٠)، وأحمد ٦/ ١٩٤ - ١٩٧ و١٩٧ - ١٩٨، والبخاري (٢٦٣٧) و (٢٦٦١) و (٢٨٧٩) و (٤٠٢٥) و (٤١٤١) و (٤٦٩٠) و (٤٧٥٧) و (٦٦٦٢) و (٦٦٧٩) و (٧٣٦٩) و (٧٥٤٥)، ومسلم (٢٧٧٠)، وأبو داود (٤٧٣٥) و (٥٢١٩)، والترمذي (٣١٨٥) و (٣٥٨١) والنسائي في "الكبرى" (٨٩٣١)، وابن جبان (٤٢١٢) و (٧٠٩٩)، والبيهقي ٧/ ١٠١ و ٣٠٢ و٣٠٢ - ٣٠٣ من حديث عائشة رضي الله عنها.