كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب البيوع والسلم - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض - ج: 2 - ص: 451

وإذا اشترى الرجل عبداً بثوبين فهلك الثوبان (١) قبل أن يقبضهما (٢)، وقد كان قبض العبد، فإن كان قد استهلكه فعليه قيمته إذا فعل ذلك بعد هلاك الثوبين. وإن كان قد أعتقه أو وهبه الموهوب له أو باعه فهو جائز، وعليه قيمته إذا فعل ذلك بعد هلاك الثوبين قبل أن يقضي القاضي بينهما بشيء. ولو كان الثوبان استحقا وقضي بهما لرجل وقد أعتق الذي أخذ العبد (٣) كان عتقه جائزاً مِن قِبَل أن البيع كان على غير الفساد. ولو لم يستحق شيء من ذلك وقبض هذين الثوبين وقبض هذا العبد، ثم إن (٤) أحد (٥) الثوبين (٦) استحق فقال الذي كانا في يديه: استحق أغلاهما ثمناً، وقال الذي باعهما: بل استحق أرخصهما (٧) ثمناً، فإن القول قول المشتري للثوبين مع يمينه؛ لأن العبد كله (٨) لم يجب له، فيصدق الذي يريد أن يرجع بالعبد إلا أن تقوم (٩) له ببينة.

وإذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع: بعتك هذا العبد بألف درهم، وقال المشتري: بل اشتريت منك هذه الجارية بخمسين ديناراً، وليس بينهما بينة، فإن كل واحد منهما يحلف على دعوى صاحبه، فإن حلفا ترادا البيع، وأيهما (١٠) نكل عن اليمين لزمه ما قال صاحبه. فإن قامت (١١) لهما جميعاً البينة أجزت البيع في العبد والأمة.

وإذا كان عبد في يدي رجل فقال: ابتعته من فلان بألف درهم ونقدت الثمن، وقال فلان: ما بعتك هذا العبد وإنما بعتك جارية بهذه الألف، وقبضت الثمن ودفعتها إليك، فإنه يحلف بالله ما باعه العبد. فإن حلف رد عليه العبد. ثم يحلف الذي كان في يديه العبد ما اشتريت منه جارية ولا

---

(١) ع: الثوبين.
(٢) ع: ايقبضما.
(٣) ف - العبد.
(٤) ع - إن.
(٥) ع: أخذ.
(٦) ع + اخذ.
(٧) ع: ارخضما.
(٨) ف: كله.
(٩) ع: أن يقوم.
(١٠) ع: وانهما.
(١١) م - قامت.