كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب السير في أرض الحرب - باب إقامة الحدود في دار الحرب وتقصير الصلاة - ج: 7 - ص: 462

قلت: أفيُقسَم (١) الخمس كما تُقسَم الغنيمة؟ قال: لا، وإنما يُقسَم الخمس على موضع الصدقة، ولا يُقسَم على موضع الغنيمة.

…

[باب إقامة الحدود في دار الحرب وتقصير الصلاة]

قلت: أرأيت الجند إذا غزوا أرض الحرب وعليهم أميرهم، هل يقيم الحدود في عسكره؟ قال: لا. قلت: فإن كان أمير مصر من الأمصار أو أمير الشام أو أمير العراق غزا أرض الحرب أيقيم الحدود في عسكره ذلك والقصاص؟ قال: نعم. قلت: أفيقطع اليد في السرقة ويحد حد القذف؟ قال: نعم. قلت: ويحد حد الزنى وحد الخمر؟ قال: نعم. قلت: فإذا كان أمير جيش وليس بأمير شام ولا أمير عراق وهو خمسة آلاف أو أربعة (٢) آلاف هل يقيم شيئاً مما ذكرت لك؟ (٣) قال: لا. قلت (٤): وكذلك أصحاب السرايا لا يقيمون شيئاً من الحدود؟ قال: نعم. قلت: فإن كان جيش عظيم أميرهم صاحب الشام أو صاحب العراق هل يُجَمِّعُ (٥) أو يتم الصلاة إذا حاصر مدينة أكثر من شهر؟ قال: لا يتم ولا يجمع؛ لأن هذا مسافر.

قلت: أرأيت القوم المسلمين إذا أرادوا أن يغزوا أرض الحرب ولم يكن لهم قوة ولا مال ألا ترى بأساً أن يجهّز بعضهم بعضاً ويَجْعَل (٦) القاعد للشاخص؟ قال: لا بأس بهذا إذا (٧) كان على هذا الوجه، وأما إذا كان عند الإمام مال أو كانت عند المسلمين قوة فإني أكره ذلك ولا أجيزه، وإذا لم يكن عند الإمام مال (٨) فإني أجيز ذلك.

---

(١) ز: أفتقسم.
(٢) م ف: وأربعة.
(٣) ف - لك.
(٤) م ف - قلت.
(٥) أي هل يصلي صلاة الجمعة.
(٦) تقدم تفسيره في الحاشية في أوائل هذا الكتاب. انظر: ٥/ ١١٤ و.
(٧) ف - إذا.
(٨) ز - أو كانت عند المسلمين قوة فإني أكره ذلك ولا أجيزه وإذا لم يكن عند الإمام مال.