كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الحيل - باب الوجه في الشفعة والثقة في ذلك - ج: 9 - ص: 490

قلت: أرأيت رجلاً تكفّل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غداً فهو ضامن للألف التي للطالب على المطلوب فلم يواف به؟ قال: فهو ضامن. قلت: فهل يبطل هذا غيركم من القضاة؟ قال: نعم؛ بعض الفقهاء يبطل ذلك. قلت: وما الوجه في ذلك حتى يجوز ذلك في قولكم وقول غيركم؟ قال: يشهد عليه أنه ضامن للألف التي على المطلوب على أنه إن وافاه غداً فهو بريء، فيجوز ذلك في قول كل أحد.

…

[باب الوجه في الشفعة والثقة في ذلك]

قلت: أرأيت الرجل إذا أراد أن يشتري داراً وخاف أن يأخذها جارها بالشفعة، فكره أن يمنعه من ذلك فيظلمه، وكره أن يعطيه الدار فيدخل عليه ما يكره، كيف يصنع حتى لا يأثم في ذلك؟ قال: يتصدق البائع على المشتري ببيت في الدار (١) بطريقه، ثم يشتري منه بعد ذلك ما بقي من الدار، فلا يكون للشفيع فيها شفعة. قلت: أرأيت إن استحلفه القاضي ما دالست ولا والست؟ (٢) قال: يحلف وهو صادق. قلت: فكيف يصدق وإنما يصدق (٣) على المشتري؟ قال: لأنه إنما (٤) فرّ من أن يظلم الشفيع حقه فصنع ما وصفت لك.

قال: وسألت أبا يوسف عن رجل يريد شرى دار بألف وخاف أن ياخذها جارها بالشفعة فاشتراها بألف دينار من صاحبها وأعطاه بالألف دينار ألف درهم. قال: ذلك (٥) جائز. قلت: فإن حلفه القاضي ما دالست ولا والست؟ قال: يحلف صادقاً. قلت: فهل في الشفعة ثقه غير

---

(١) ف: بثلث الدار.
(٢) والس أي: خان. انظر: لسان العرب، "ولس".
(٣) م هـ + عليه بشرى.
(٤) م - إنما.
(٥) ف: هذا.