كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الإكراه - باب الإكراه في الخلع والنكاح والعفو والصلح من دم العمد على المال والعتق - ج: 7 - ص: 339

درهم، فأقر بذلك ولم يكن فعل، فقال: أنا أجيز ذلك الآن، لم يجز هذا البيع أبداً وإن (١) أجازه؛ أولا ترى أن هذا الماضي (٢) لم يجز، وإن أجاز ذلك (٣) كان بمنزلة ما أكره عليه من الإقرار بطلاق ماض وعتاق ماض وعفو ماض، فبطل (٤) ذلك كله، فلهذا وشبهه جاز الإكراه على الطلاق المستقبل والعتاق والنكاح والعفو.

ولو أكرهه على أن يقر بأنه لا قود له قبل هذا الرجل، فقال له: لأقتلنك أو لأحبسنك أو لأقيدنك أو لتقرن بأنه لا قود لك قبل هذا الرجل، ولا بينة له عليه بذلك، فأقر بذلك، ثم أقام على الرجل البينة بشيء يوجب عليه القود كان قبل الإكراه، فإن القاضي يبطل جميع ما أكره عليه من ذلك، ويقبل بينته، ويقتص له ممن كان له (٥) قبله القود.

وكذلك لو أكرهه على أن يقر بأنه لم يتزوج هذه المرأة، ولا بينة له عليها بذلك، فأقر بذلك (٦)، ثم أقام البينة على التزويج، قبلت بينته، وقضي له عليها بالنكاح، وكان الإكراه باطلاً. وكذلك لو أكره على أن يقر أن هذا العبد ليس بعبده وأنه حر الأصل، فأقر بهذا، ثم أقام البينة أنه عبده، قبل ذلك منه وصار عبده، وبطل الإكراه. فهذا لا يشبه العتق المستقبل الذي يكره عليه ولا الطلاق المستقبل ولا النكاح المستقبل ولا العفو المستقبل.

…

[باب الإكراه في الخلع والنكاح والعفو والصلح من دم العمد على المال والعتق]

ولو أن رجلاً أكره بوعيد بقتل أو تلف حتى خلع امرأته على ألف درهم، ومهرها الذي تزوجها عليه أربعة آلاف درهم، وقد دخل بها،

---

(١) ز: فإن.
(٢) م ف: الما؛ ز: لما.
(٣) م ف ز - ذلك. والزيادة من ع.
(٤) ز: فيبطل.
(٥) م - له.
(٦) ز - فأقر بذلك.