كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الإقرار - باب إقرار الرجل لاثنين - ج: 8 - ص: 334

[باب إقرار الرجل لاثنين]

وإذا أقر الرجل أن لفلان وفلان (١) عليه ألف درهم، فإن المال لهما جميعاً نصفان. فإن قال بعد ذلك: لأحدهما ستمائة، وللآخر أربعمائة، لم يصدق، وكان للذي أقر له بأربعمائة خمسمائة، وللآخر ستمائة؛ لأنه أقر له بها. ولو وصل الكلام فقال: لفلان وفلان علي ألف درهم، لفلان ستمائة وللآخر أربعمائة، كان القول قوله على ما قال.

ولو قال: أقرضني فلان ألف درهم مع فلان، كانت الألف (٢) لهما جميعاً. ولو قال: أقرضني فلان ألف درهم عند فلان، كانت الألف درهم (٣) لفلان الأول. ولو قال: أقرضني وفلاناً (٤) معي (٥) ألف درهم، كان عليه من ذلك خمسمائة، فكذلك إذا زاد فيها "معي" (٦). وإن قال: أقرضني - وفلان معي شاهد (٧) على ذلك - فلان ألف درهم، كانت الألف عليه وحده. وكذلك لو قال: وفلان معي جالس أو قائم. وكذلك لو قال: غصبت أنا وفلان معي فلاناً ألف درهم، فإنما عليه خمسمائة. وإن قال: وفلان معي شاهد، فإن الألف كلها عليه. إذا وصف فلاناً بفَعَال (٨) ضمن الألف، وإذا لم يصف فلاناً بفَعَال فإنما أقر بخمسمائة.

وكذلك الإقرار بالغصب والوديعة والعارية والديون كلها والجراحات

---

(١) م: ولفلان.
(٢) م - الألف.
(٣) د ف - درهم.
(٤) د م ف: وفلان. والتصحيح من ب؛ والكافي، ٢/ ٣٩ و؛ والمبسوط، ١٨/ ١٢٨.
(٥) م + فلان.
(٦) أي: سواء زاد "معي" أو لم يزد فجواب المسألة سواء.
(٧) د: شاهدته؛ م ف + به. والتصحيح من ب.
(٨) فَعَال بالفتح: الفعل من فاعل واحد، والفِعَال بالكسر: الفعل بين فاعلَين. انظر: لسان العرب، "فعل"؛ والقاموس المحيط، "فعل".