كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

٢ - الأدلة الشرعية - و - القياس - ج: مقدمة - ص: 205

والأصوليون الأحناف مع أنهم لا يعتبرون أقوال التابعين حجة إلا أنهم يرون أن مخالفة التابعي الذي كان معروفاً بالفقه على عهد الصحابة مثل إبراهيم النخعي للصحابة تقدح في تكون الإجماع (١). وهذا يدل على أن للتابعي الذي هذا شأنه مكانة معتبرة وأن أقواله لها نوع من الحجية.

و- القياس

[١ - مكانة القياس في المذهب الحنفي]

تتردد كلمة القياس بكثرة في الأصل. وهو أكثر الأدلة استعمالاً في الكتاب. ويدل كثرة استعمال لفظ القياس وما اشتق من نفس المصدر على كون المذهب الحنفي الممثل الرئيسي لمدرسة أهل الرأي. من ناحية أخرى فإن هذا الاستعمالك الكثير يوضح الانتقادات التي وجهها أهل الحديث إلى الحنفية وأبي حنيفة خصوصاً في موضوع القياس. فالقياس هو أساس الفقه الحنفي. يدور الفقه الحنفي حول محور القياس وتُصنَّف المسائل بالنظر إليه. لا شك أن النصوص هي المصادر الأساسية للفقه الحنفي، لكن هذا الفقه ينظر إلى القواعد العامة والعلل المستنبطة من النصوص بمجموعها على أنها أساس الفقه. فالقياس عندهم هي عملية إعمال النظر والفكر في ضوء النصوص وفي الإطار الذي ترسمه النصوص.

[٢ - المصطلحات]

يستعمل الشيباني كلمة القياس وما اشتق من مصدر "قيس" من الأفعال للتعبير عن هذا الدليل. وبعض التعابير المستعملة في إفادة القياس يمكن أن تسرد كما يلي: في القياس (٢)، القياس في هذا أو في ذلك ونحوه (٣)، على القياس (٤)، قياس هذا (٥). كذلك تستعمل الأفعال مثل قاس، قستُ، قسنا،

---

(١) أصول السرخسي، ٢/ ١١٤؛ تيسير التحرير لأمير بادشاه، ٣/ ١٣٥.
(٢) الأصل للشيباني، ١/ ١٨٥ ظ، ٢٠٣ ظ.
(٣) الأصل للشيباني، ١/ ١٩٤ و.
(٤) الأصل للشيباني، ١/ ١٩٤ ظ.
(٥) الأصل للشيباني، ١/ ١٩٧ ظ.