كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الحيل - باب اليمين في التقاضي - ج: 9 - ص: 479

إن أراد أن يدخل منزل فلان ولا يحنث كيف الوجه في ذلك؟ قال: يتصدق بماله الذي وصفت لك من الأمتعة التي للتجارة والمال الصامت (١) على بعض من يثق به ويدفعه إليه، ثم يدخل الدار التي حلف لا يدخلها، فإذا فعل ذلك (٢) لم يحنث. قلت: فإن عاد إلى دخول هذه الدار بعدما وهب له ماله أيحنث؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن قال: امرأتي (٣) طالق إن ساكنت فلاناً في دار بالكوفة، واقتسما داراً وضربا بينهما حائطاً وفتح (٤) كل واحد منهما باباً في نصيبه على حدة ثم سكن كل واحد منهما في نصيبه؟ قال: لا حنث عليه. قلت: فإن كان إنما حلف لا يساكنه في هذه الدار بعينها، ففعل ما وصفت لك ثم ساكنه؟ قال: يحنث إذاً في هذا الوجه. قلت: أرأيت إن حلف لا يضع رجله في منزل فلان أبداً، وهو يعني لا يدخل منزله حافياً فدخل المنزل منتعلاً أو راكباً؟ قال: لا يحنث، ولو لم تكن له نية حنث.

قلت: أرأيت رجلاً قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إن ساكنت فلاناً بالكوفة، ولا نية له فسكنا جميعاً بالكوفة كل واحد منهما في دار؟ قال: لا يحنث حتى يجتمعاً في منزل واحد.

…

[باب اليمين في التقاضي]

قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يأخذ ماله الذي على فلان إلا جميعاً فأخذه جميعاً (٥) إلا درهماً وهبه للمطلوب أيحنث؟ قال: لا. قلت (٦): أرأيت لو أخذ جميع حقه فوجد فيها درهماً سَتُّوقاً (٧) أيحنث؟ قال: لا حتى يستبدله. قلت: أرأيت لو حلف أن لا يتقاضى فلاناً فلزمه ولم

---

(١) أي: الذهب والفضة، وقد تقدم.
(٢) م ف - ذلك؛ والزيادة من ل.
(٣) م ف: امرأته.
(٤) م: ودفع؛ ع: ورفع.
(٥) م - فأخذه جميعاً، صح هـ.
(٦) م ع + لم قال.
(٧) أي: مطلي بالفضة، مغشوش، كما تقدم.