كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

ز - الاستحسان - ٢ - الأسباب المقتضية للاستحسان - ج: مقدمة - ص: 216

الحظر والإباحة الذي استعمله القدوري وغيره (١)؛ وكتاب الزهد والورع الذي اقترحه بعفى الفقهاء (٢). والملاحظ أن أكثر الفقهاء الأحناف عدلوا عن اسم كتاب الاستحسان وغيروه إلى الأسماء المذكورة، ولعل السبب في ذلك أنهم أرادوا أن لا يلتبس المراد بالاستحسان هنا بالمعنى الأصولي للكلمة.

[٢ - الأسباب المقتضية للاستحسان]

لقد ذكر الأصوليون الأحناف الأسباب المقتضية للاستحسان بأنها النص والإجماع والقياس والضرورة (٣). وهناك أمثلة على الاستحسان بالنص والقياس في كتب الشيباني. ولكن الأمثلة التي ذكرها الأصوليون الأحناف للاستحسان بالإجماع والضرورة لا توجد في كتب الشيباني. فمثلاً جواز عقد الاستصناع بالاستحسان المستند إلى الإجماع، وطهارة البئر التي سقطت فيها نجاسة بنزع عدد من الدلاء بالاستحسان المستند إلى الضرورة، كل هذا مما لم يذكره الشيباني. كذلك ما اشتهر على ألسنة الفقهاء والأصوليين الأحناف من جواز عقد السلم بالاستحسان المستند إلى النص، وجواز عقد الإجارة بالاستحسان المستند إلى النص أو الضرورة مما لم يذكره الشيباني (٤). ولكن إذا نظرنا إلى أمثلة الاستحسان المستند إلى العرف عند الشيباني نرى أن كثيراً من هذه المسائل يرجع الاستحسان فيها إلى الضرورة والحاجة. كذلك عقد الاستصناع الذي مثل به الحنفية للاستحسان بالإجماع يمكن أن يقال

---

(١) الكتاب للقدوري (مع اللباب للميداني)، ٤/ ١٥٦؛ المبسوط للسرخسي، ١٠/ ١٤٥؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي، ٣/ ٣٣١؛ تنوير الأبصار للتمرتاشي (مع رد المحتار لابن عابدين)، ٦/ ٣٣٦.
(٢) المبسوط للسرخسي، ١٠/ ١٤٥؛ الاختيار للموصلي، ٤/ ١٥٣؛ رد المحتار لابن عابدين، ٦/ ٣٣٦.
(٣) الفصول للجصاص، ٤/ ٢٢٨؛ تقويم الأدلة للدبوسي، ص ٤٠٥؛ أصول السرخسي، ٢/ ٢٠٢؛ التوضيح لصدر الشريعة، ٢/ ٨٢؛ تيسير التحرير لأمير بادشاه، ٤/ ٧٨.
(٤) تقويم الأدلهّ للدبوسي، ص ٤٠٥ - ٤٠٦؛ أصول السرخسي، ٢/ ٢٠٣؛ التوضيح لصدر الشريعة، ٢/ ٨٢؛ تيسير التحرير لأمير بادشاه، ٤/ ٧٨.