كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

ب - نسخ الكتب الأخرى المساعدة في التحقيق - ٢ - نسخة مكتبة بايزيد لمختصر الأصل - ج: مقدمة - ص: 160

محمد بن عبد الرحمن الزفتاوي كتبه في شوال سنة ٧١٤. أما في آخر الكتاب فقد كتب: "قوبل جميعه على نسخة للأصل وهو الجزء الرابع لتكملة أربعة أجزاء مقابلة بحسب الطاقة بالإشارة العالية المولوية القصاية (لعلها: القضائية) الكريمة كرمها الله تعالى ناظر الدولة المنصورة الناصرية صانها الله تعالى عن كل عثرة على يد أقل عبيد الله وأصغرهم وأحقرهم … محمد بن عبد الرحمن الزفتاوي الحنفي عامله … أربع عشرة وسبعمائة. وتاريخ أصله الذي نسخ منه وقوبل عديه وقع الفراغ منه يوم السبت السادس عشر من شعبان سنة سبع عشرة وأربعمائة". وهذه النسخة بقطعتيها جيدة ومقروءة، لكن القطعة الثانية غير منقوطة في كثير من الأحيان.

وقد استفدنا غاية الاستفادة من الكافي في تصحيح أخطاء نسخ الأصل لا سيما في المواضع المتفقة فيها على الخطأ، كما استفدنا منها في استدراك النقص الموجود في نسخ الأصل والذي يبلغ عدة أسطر أحياناً. كما استفدنا من المبسوط للسرخسي الذي هو شرح الكافي في كثير من المواضع للتصحيح والاستدراك. ولولا هذين الكتابين لما تم لنا تصحيح نسخ الأصل.

[٢ - نسخة مكتبة بايزيد لمختصر الأصل]

وهي برقم ١٨٩١٠، ١٨٩١٧ - ١٨٩١٩. وتقع في أربع مجلدات، الأول في ٢٣١ ورقة، والثاني في ٢٢٧ ورقة، والثالث في ٣١٠ ورقة، والرابع في ٣٣٩ ورقة. ومسطرة المجلدين الأولين ٢٥ سطراً، والمجلدين الأخيرين ٢٣ سطراً. وقد سجلت في المكتبة باسم الأصل للإمام محمد. فيوجد على المجلد الأول عنوان كتاب الأصل في الفقه. وليس على المجلدات الثلاثة الباقية عنوان للكتاب، لكن يوجد في آخر المجلد الثالث: تم الجزء الأول من مختصر الأصل. والكتاب ليس هو الأصل. يتبين ذلك بوضوح عند مقارنته مع الأصل. بل هو اختصار للأصل. والمجلد الأول قديم وفي حالة سيئة، ويصعب قراءته. ويحتوي على كتب الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري والاستحسان والرضاع والطلاق والعتاق واللقيط والعتق في المرض. ويوجد في الفهرس الموجود في بداية المجلد ذكر