كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

[كتاب الدور] - باب المريض يهب العبد في مرضه فيعتقه الموهوب له ثم يقتل الواهب عمدا وله وليان وقد عفا عنه الواهب والوليان - ج: 7 - ص: 132

بقي منها، فذلك الذي يجوز فيه الهبة ويفدى، ويرد ما بقي من العبد، ثم يعطى الموصى له ثلاثة أجزاء من واحد وعشرين جزء من جميع المال.

وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه على قياس قول أبي يوسف ومحمد.

…

باب المريض يهب العبد في مرضه فيعتقه الموهوب له ثم يقتل الواهب عمداً وله وليان وقد عفا عنه الواهب والوليان (١)

ولو أن رجلاً وهب في مرضه عبداً من رجل، وقبضه الموهوب له فأعتقه، ثم إن العبد المعتق قتل الواهب عمداً، وله وليان، فعفا عنه أحدهما، فلا شيء على الموهوب له (٢)، ويأخذ هذا الذي لم يعف (٣) من العبد المعتق نصف الدية، فيقتسمان نصف الدية الذي أخذه، يضرب هو (٤) فيها بنصف الدية وبنصف (٥) القيمة، ويضرب الذي عفا عنه (٦) بنصف القيمة.

ولو كان أعتقه الموهوب له، ثم إنه قتل الواهب خطأ، فعفا أحد الوليين، فإن للذي لم يعف نصف الدية، ويسلم له، ولا يشاركه الذي عفا في شيء، ولا شيء على الموهوب له مِن قِبَل أن الذي عفا كأنه قبض خمسة آلاف فأتلفها.

ولو كان وهب في مرضه، ثم قتل السيد عبداً، ثم أعتقه الموهوب له، وللمقتول وليان، فعفا أحدهما، فإن الذي لم يعف يستسعي

---

(١) ز: والوليين.
(٢) ز - فأعتقه ثم إن العبد المعتق قتل الواهب عمدا وله وليان فعفا عنه أحدهما فلا شيء على الموهوب له.
(٣) ز: لم يعفوا.
(٤) م - هو.
(٥) م: ونصف.
(٦) ف - عنه.