كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب العبد المأذون له في التجارة - باب العبد المحجور عليه ييع ويكون خصما فيما ادعى ويشتري وهو محجور عليه والصبي والمعتوه - ج: 9 - ص: 9

باب العبد المحجور عليه ييع ويكون خصماً فيما ادعى (١) ويشتري وهو محجور عليه والصبي والمعتوه

وإذا اشترى العبد المحجور عليه عبداً أو شيئاً من التجارات بغير إذن مولاه فشراؤه باطل. فإن أجازه المولى بعد الشراء جاز. وكذلك جميع ما باع من مال مولاه أو مما وهب له فبيعه في ذلك باطل. فإن أجازه المولى جاز، وكانت العهدة على العبد. وكذلك جميع ما استأجر أو أجر أو ارتهن أو رهن أو استقرض أو أقرض في جميع ما وصفت لك. وكذلك الصبي يفعل بعض هذا بغير إذن أبيه أو وصيه. وكذلك المعتوه الذي يعقل الشراء والبيع يفعل مثل هذا فهو مثل ما وصفت لك (٢)، وهو محجور عليه بغير إذن أبيه ولا وصيه.

وإذا اشترى العبد المحجور عليه عبداً بألف درهم (٣) بغير إذن مولاه (٤) ثم أذن له مولاه بعد ذلك في التجارة، فإن أجازه العبد بعد ذلك الشراء جاز. وكذلك لو أجازه المولى. ولو لم يكن (٥) المولى أذن لعبده في التجارة ولكنه أعتقه لم يجز الشراء بعتق المولى إياه. فإن أجاز العبد الشراء بعد العتق لم يجز أيضاً؛ لأنه يكون للمولى إن أجاز البيع فيه. وكذلك إن أجازه المولى بعد العتق (٦) ولم يجزه (٧) العبد المعتق (٨) لم يجز أيضاً؛ لأنه يلزم العبد العهدة بإجازته، فلذلك لا يجوز. ولو أجاز ذلك المولى والعبد المعتق جميعاً لم يجز (٩) ذلك أيضاً. ولا يشبه هذا النكاح. لو أن عبداً تزوج بغير إذن مولاه ثم أعتقه المولى جاز النكاح بعتقه؛ لأن النكاح إنما كان أصله للعبد، فلما عتق كان عتقه بمنزلة إجازته. وأما الشراء فإنما وقع أصله

---

(١) ز: أدى.
(٢) ف - لك.
(٣) ف - درهم.
(٤) ز: مولا.
(٥) ف: فإن لم يكن.
(٦) ف - بعد العتق.
(٧) ف - ولم يجزه، صح هـ.
(٨) ز - المعتق.
(٩) ف + لم يجز.