كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الإقرار - باب الإقرار بدراهم في دراهم - ج: 8 - ص: 209

استودعها إياه فقال فلان: صدقت، فإن ذلك جائز عليه. وكذلك لو قال: نعم، أو قال: أجل. وكذلك لو قال: نعم، بالفارسية أو بالنبطية فإنه يقضى عليه بذلك.

…

[باب الإقرار بدراهم في دراهم]

وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: إذا قال الوجل: لفلان علي عشرة دراهم في عشرة دراهم، فإنما عليه العشرة الأولى، والثانية باطل. فإن ادعاها الطالب حلف عليها المقر. كان قال المقر: عنيت عشرة وعشرة، لزمه عشرون درهماً.

ولو أقر أن عليه عشرة دراهم في عشرة دنانير ثم جحد ذلك كان عليه عشرة دراهم، والعشرة دنانير باطلة. كان قال المقر: عنيت هذه وهذه جميعاً، كان عليه المالان جميعا. وإن لم يقر بذلك وادعاها الطالب فإن المقر يحلف عليها. فإن حلف برئ، وإن نكل عن اليمين لزمته.

وإن أقر فقال: لفلان علي درهم في قفيز حنطة، لزمه الدرهم، وكان القفيز باطلاً. وكذلك لو قال: (١) علي قفيز من حنطة (٢) في درهم، لزمه القفيز وبطل الدرهم.

ولو أقر أن عليه فَرَقاً (٣) من زيت في عشرة مخاتيم حنطة، كان عليه الزيت، والحنطة (٤) باطلة.

---

(١) اختلط ترتيب الأوراق في نسخة د، فانتقل من الورقة ١١٢ إلى ١٠٢.
(٢) د + من حنطة.
(٣) الفَرَق بفتحتين: إناء يأخذ ستة عشر رطلاً. وهناك أقوال أخرى. انظر: المغرب، "فرق".
(٤) د - والحنطة.