كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب السير في أرض الحرب - باب الرجل يصيب الجارية في أرض الحرب يخرج من عسكر المسلمين مغيرا - ج: 7 - ص: 461

لا يخمّس ما أصاباه؛ لأن هذين بمنزلة اللص، فما (١) أصابا فهو لهما. قلت: فإن كان الإمام بعث رجلاً طليعة من العسكر فأصاب غنيمة، هل تخمس تلك الغنيمة ويكون ما بقي بينه وبين أهل العسكر؟ قال: نعم. قلت: فمن أين اختلف هذا والرجلان؟ قال: لأن هذا بعثه الإمام من العسكر والعسكر ردء له، والرجلان الآخران لم يخرجا من العسكر، إنما خرجا من مصر (٢) متطوعين بغير إذن الإمام. قلت: أرأيت هذين المتطوعين إذا أغارا (٣) فأصابا جارية، فاشترى أحدهما حصة صاحبه منه، أيطؤها وهو بعد في أرض الحرب؟ قال: لا. قلت: ولم وليس فيها خمس وهو يملكها؟ قال: لأنه لم يحرزها ولم يخرجها إلى دار الإسلام.

قلت: أرأيت رجلاً مسلماً دخل دار الحرب بأمان فاشترى منهم أمة نصرانية فاستبرأها بحيضة أيطؤها؟ قال: نعم إن شاء. قلت: من أين اختلف هذا والباب الأول؟ قال: ليسا بسواء. هذا آمن فيهم يشتري ويبيع، وذلك الآخر ليس بآمن. ألا ترى لو أن جيشاً للمسلمين دخلوا دار الحرب فوجدوا ذينك الرجلين كليهما (٤) في أرض الحرب ومعهما تلك الجارية التي أصاباها شركوهم فيها وفيما كان معهما من غنيمة غنموها. ولو دخل ذلك الجيش فوجدوا ذلك المشتري الذي اشتراها لم يشركوه فيما اشترى (٥)، ولم يكن لهم على شيء مما في يده (٦) سبيل. وأكره لكل مسلم أن يطأ امرأته أو أمته في دار الحرب مخافة أن يكون له فيها نسل.

قلت: أرأيت الرجل يُضْرَب له في الغنيمة بسهم وله أب محتاج شيخ كبير أو ابن له هل يُعْطَى أبواه (٧) أو ابنه من الخمس شيئاً؟ قال: نعم (٨).

---

(١) م ز ط: فيما.
(٢) ط: من المصر أو المدينة.
(٣) م ز: إذا غارا.
(٤) ز: كلاهما.
(٥) م ط: اشتروا.
(٦) ز: في يديه.
(٧) ز: أبويه.
(٨) وعبارة السرخسي: ولا بأس بأن يعطي الإمام أبا الغازي شيئاً من الخمس إذا كان محتاجاً. انظر: المبسوط، ١٠/ ٧٥.