كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب القسمة - باب الخيار في القسمة بغير شرط - ج: 3 - ص: 309

يُجْبَر (١) على قسمته لاختلافه ولم يَرَ بعضهم قسمه الذي وقع له ورآه بعد ذلك فهو بالخيار، إن شاء رد القسمة، وإن شاء أمضاها. والميراث في ذلك والشرى إذا لم يره سواء (٢). وكذلك البستان والكرم. وكذلك الحنطة والشعير والسمن والزيت. وكذلك كل ما يكال أو يوزن. وكذلك الذهب التِّبْر والفضة التِّبْر. وكذلك آنية الفضة والحلي والذهب والفضة والجوهر واللؤلؤ. وكذلك العروض كلها. وكذلك السلاح والسُّرُوج.

وإذا كانت ألفا درهم بين رجلين، كل ألف في كيس، فاقتسما على أن لأحدهما كيسًا وللآخر كيسًا (٣)، وقد رأى أحدهما المال كله ولم يَرَ الآخرُ، فإن القسمة جائزة على الذي رآه وعلى الذي لم يره، إلا أن يكون قسم الذي لم ير المال شَرَّهما (٤) فيكون له الخيار، إن شاء رد القسمة، وإن شاء أمضاها. وكذلك الدنانير والدراهم. وكذلك الفلوس. ولا تشبه (٥) الدنانير والدراهم والفلوس شيئاً مما ذكرنا.

وإذا اقتسم رجلان داراً قد رأى كل واحد منهما ظاهر الدار وظاهر المنزل الذي أصابه ولم ير جوفه فلا خيار لواحد منهما، ورؤية ما ظهر مثل ما بطن. وكذلك الأرض والقرية.

وإذا اقتسم رجلان بستاناً وكَرْماً فأصاب أحدهما البستان وأصاب الآخر الكَرْم ولم يَرَ واحد منهما الذي أصابه ولا رأى جوفه ولا رأي نخله ولا شجره ولكن رأى حائطاً من ظاهره (٦) فالقسمة جائزة، ورؤية الظاهر مثل

---

(١) م ف ز ع: لا يجبران. والتصحيح من ب جار.
(٢) م ز: سوى.
(٣) ف - وللآخر كيسا، صح هـ.
(٤) م ف ز ع: اسرها. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، ١٥/ ٤٠. ويمكن قراءة النسخ على أنها "أشرها". لكن أشر قياس متروك، كما ذكره في المغرب، "شرر".
(٥) ز: يشبه.
(٦) م ف ز ع: من ظاهر. والتصحيح من المبسوط، ١٥/ ٤٠.