كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب القسمة - باب دعوى الغلط في القسمة - ج: 3 - ص: 346

أصابني ألف وأصابك ألف فصار في يديك ألف ومائة وفي يدي تسعمائة، وقال الآخر: أصابني ألف وقبضتُها (١) وأصابك ألف [فقبضتَها] ولم أَزْدَدْ، فالقول قول الذي يُدَّعَى (٢) قِبَلَه الغلط مع يمينه (٣). فإن قال: أصابني ألف ومائة وأصابك ألف ومائة، وقال الآخر: أصابني ألف وأنت [أصابك] ألف فقبضتُ (٤) تسعمائة وقبضتَ أنت ألفاً (٥) ومائة، فإنهما في هذا يتحالفان ويترادان؛ مِن قِبَل أنه لم يقر بقبض المائة وقد أقر بها الذي في يديه. ولو كان قال: كنتُ قبضتُها فغصبتَنيها (٦)، لم أنقض (٧) القسمة، وأحلّف المدعَى قِبَلَه الفضل (٨).

ولو اقتسما (٩) ألف درهم أو مائة شاة أو كيلاً أو وزناً وأشهدا (١٠) بالاستيفاء ثم ادعى أحدهما مما في يدي صاحبه شيئاً معلوماً فقال: هذا فيما أصابني، وجحد ذلك صاحبه وقال: بل هو فيما أصابني، فالقول قول الذي هو في يديه، مِن قِبَل أن الآخر قد أقر بالاستيفاء.

ولو لم يكن أشهدا بالاستيفاء ولا أقرا به وقال [أحدهما]: اقتسمنا فاستوفيتُ واستوفيتَ ثم غصبتَني هذه الفَضْلَة، أو استودعتُكها فجحدتَ، أو أعرتُكها، فإني لا أنقض القسمة، والقول قول الذي هو في يديه مع يمينه. فإن قال: أصابني في القسمة وكان في يديك ولم تدفعها إلي (١١)، تحالفا وترادا.

ولو اقتسما مائة شاة فصار في يد أحدهما ستون وفي يدي الآخر

---

(١) م ف ز ع + منك. والتصحيح من المبسوط، ١٥/ ٦٧.
(٢) م: يدعا.
(٣) أي: القول قول المنكر مع يمينه، كما أفاده في ب؛ والمبسوط، ١٥/ ٦٨.
(٤) ف ز: قبضت.
(٥) م ز: ألف.
(٦) ز: فغصبنيها.
(٧) م ف ز: ألم أنقض.
(٨) م ف ز ع + ولم أنقض القسمة. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، ١٥/ ٦٨.
(٩) م ف ز: فلو اقتسما.
(١٠) م ف ز: وأشهدوا.
(١١) ف: لي.