كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

د - المقارنة بين النسخ - القسم الثالث - ج: مقدمة - ص: 173

ويظهر كذلك من مقارنتها مع النسخ الأخرى أنها منقولة من نفس النسخة التي نقلت عنها النسخ الأخرى؛ لأنها تقع في نفس الأخطاء في نفس المواضع. كما أنه يوجد في هامش نسخة بايزيد في بعض المواضع إشارة إلى لفظ الأصل، فمثلاً في النسخة رقم ١٨٩١٩ ورقة ٢٦٨ ظ: فله أن يسترده … قال في الهامش: لفظه يأخذه. ولفظة "يأخذه" هي المذكورة في الأصل، ١/ ٣٠٤ و. ويوجد في رقم ١٨٩١٨ ورقة ٢١٠ و: نعم لا يقتلن. وفي الهامش: كذا في أصله وهو متناقض، ولفظه: نعم لا يسعهم أن يقتلوهن. وهذا لفظ نسخة مراد ملا، ٥/ ١٤٢ ظ. ويوجد في رقم ١٨٩١٧ ورقة ١٥٢ و: لو أراد المستأجر أن لا يخرج إلى مكة … ونفس العبارة في نسخة مراد ملا، ٢/ ١٦٧ ظ. والصواب فيها إذا أراد الجَمّال … كما هو لفظ الحاكم والسرخسي (١). ويمكن الإكثار من هذه الأمثلة.

إن وجود عبارة في كتاب الصلاة منقولة عن الحاكم (ت. ٣٣٤) تدل على أن هذه النسخ نقلت من نسخة متأخرة عن الحاكم. كما أن وجود نقول في كتاب الصوم من مختصر الطحاوي (ت. ٣٢١) تدل على تأخر النسخة المنقول عنها عن الطحاوي. فهذان الكتابان أي كتاب الصلاة وكتاب الصوم على الأقل يمكن التوقع بأن أصلهما قد كتب في القرن الرابع الهجري. وباقي الكتب يمكن توقع كتابة أصولها في القرن الثالث أو الرابع الهجري تبعاً لأسماء الرواة المذكورين في أوائل تلك الكتب. كما أن اتفاق النسخ التي بأيدينا على أسماء الرواة الموجودة في أوائل الكتب وعلى كثير من الأخطاء أيضاً يدل على أن أصلها نسخة واحدة، وأنها ترجع إلى نفس النسخة. ويظهر أن قسماً من النسخ التي بأيدينا ترجع إلى أصول متقدمة في تاريخ كتابتها على الكافي للحاكم (ت. ٣٣٤)؛ فإننا نجد أن بعض الأخطاء في هذه النسخ توجد أيضاً في النسخة التي اختصر منها الحاكم كتابه الكافي. فمثلاً يوجد في جميع النسخ خطأ في كتاب القسمة (٢)، حيث يذكر الحاكم

---

(١) انظر: الكافي، ٢/ ٢١١ و؛ والمبسوط، ١٦/ ٢٣.
(٢) انظر: ٢/ ٧٥ ظ.