كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الإجارات - باب ما يضمن الأجير المشترك وأجير الرجل وحده في الخلاف وغيره - ج: 3 - ص: 568

عشر (١)، وما بقي فعليهما نصفين، وليس هذا كالدابة. وقال أبو يوسف ومحمد: لو أن حائطاً مائلاً لرجل ثلثه وللآخر ثلثاه تُقُدِّمَ إليهما فيه فوقع على رجل فجرحه أو قتله كان على كل واحد منهما نصف الدية (٢). ولو لم يجرحه ولكن قتله ثقل الحائط كان على صاحب الثلث ثلث الدية، وعلى صاحب الثلثين ثلثا الدية، ولا يشبه هذا الجراحة.

وقال أبو حنيفة: لو أن رجلاً أمر رجلاً أن يضرب عبده عشرة أسواط فضربه أحد عشر سوطاً فمات من ذلك رفع عنه ما نقصه العشرة أسواط، وضمن ما نقصه السوط الآخر وهو مضروب عشرة أسواط، ثم يضمن نصف ما بقي من قيمته مضروباً أحد عشر سوطاً.

وقال أبو حنيفة: إذا استأجر رجل دابة من الكوفة إلى السالحين (٣) فجاوز به إلى القادسية فعليه الكراء إلى السالحين وهو ضامن فيما جاوز، ولا كراء عليه فيه. وإن ردها إلى السالحين لم يبرأ (٤) من ضمانه حتى يردها إلى صاحبها. وهذا قوله (٥) الآخر (٦). وكان يقول قبل ذلك: إذا ردها (٧) إلى السالحين برئ منها ثم رجع عن ذلك. وكذلك العارية. وقوله الآخر قول أبي يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: إذا استوح رجل رجلاً دابة فركبها فهو ضامن. وإذا ردها إلى منزله ونزل عنها برئ من الضمان. ولا يشبه هذا العارية والإجارة؛ لأن المستودع وكيل في إمساكها وحفظها، والمستعير والمستأجر ليسا بوكيلين في إمساكها.

وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل دابة إلى وقت معلوم بأجر معلوم فضربها فهو ضامن لما أصابها من ذلك الضرب. وقال: إن كَبَحَها باللجام فهو ضامن إلا أن يأذن له صاحبها في ذلك. وقال أبو يوسف

---

(١) ص: العشر.
(٢) ف: الداية (مهملة).
(٣) السالحون موضع على أربعة فراسخ من بغداد إلى المغرب. انظر: المغرب، "سلح".
(٤) ص: لم يبر.
(٥) م ص ف: قول.
(٦) م ص: آخر.
(٧) ص: لو ردها.