كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الشركة - باب ارتداد أحد المتفاوضين أو كليهما - ج: 4 - ص: 112

أحدهما فهو ضامن لنصف ذلك لشريكه. وما أعتق واحد منهما فهو ضامن لنصف ذلك لشريكه. وكل غصب اغتصبه رجل منهما جميعاً أو من أحدهما في هذه العشر سنين فهو بينهما نصفين، يُرَدّ عليهما إن كانا حيين، وإن كانا ميتين فهو لورثتهما. وإن كان في أيديهما مال قبل هذه العشر سنين فهو بينهما نصفين. وكذلك كل غصب اغتُصِب من أحدهما قبل ذلك أو منهما جميعاً فهو بينهما نصفين إذا كان إقرارٌ (١) منهما بالمفاوضة، لأن هذا على ما مضى.

وإن كانا اشتركا يومئذ (٢) واستقبلا (٣) الشركة يومئذ فما كان لواحد منهما من دين قبل ذلك أو غصب فهو له خاصة وإن كانا أقرا (٤) بالشركة، ولا يفيد أنهما استقبلا الشركة يومئذ فهو (٥) بينهما (٦)، ولا يفسد المفاوضة أن يكون لأحدهما دين (٧) دون الآخر. فإذا قبض الدين فسدت المفاوضة.

وكذلك إذا ورث أحدهما مالاً فلا تفسد المفاوضة حتى يقبض، فإذا قبض فسدت المفاوضة.

وإذا كانا شريكين بينهما كُرّ حنطة وكُرّ شعير ولم يأمر أحدهما صاحبه بالبيع ولا بالشراء، فاستعار أحدهما دابة ليحمل عليها حنطة، فحمل عليها الآخر الشعير بغير أمر صاحبه، كان ضامناً للدابة ولحصة شريكه من الشعير، وليس هذان كالشريكين شركة عنان في البيع والشراء. ألا ترى أن الشريك يحمل بغير أمر شريكه، وكذلك المفاوض. وأما الشريكان اللذان لا يبيعان ولا يشتريان، فإن حمل أحدهما بغير أمر صاحبه فهو ضامن، وإذا

---

(١) م ص ف: إقرارا.
(٢) م ص ف: يومين. والتصحيح من ب.
(٣) م ص ف: واستعملا.
(٤) م ص ف: كان إقرارا. والتصحيح من ب.
(٥) م + فهو.
(٦) أي: لا يفيد استقبالهما الشركة يومئذ أن الشركة كانت موجودة بينهما قبل ذلك. والله أعلم.
(٧) ص: دينا.