كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب المضاربة - ج: 4 - ص: 129

مضاربة على أن أعطيك ما شئت من الربح، فأخذ المضارب المال على أحد هذين الشرطين فعمل به فربح أو وضع، فهذه مضاربة فاسدة، والربح كله لرب المال والوضيعة عليه، ولا ربح للمضارب في ذلك ولا وضيعة عليه، وللمضارب على رب المال أجر مثله فيما عمل به ربح أو وضع.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل (١) ألف درهم مضاربة على أن لرب المال ما شاء من الربح وللمضارب ما بقي، أو كان المضارب هو الذي اشترط على رب المال أنّي (٢) لي ما شئت من الربح وما بقي فهو لك، فأخذ المضارب المال فعمل به على أحد هذين الشرطين فربح أو وضع، فهذا والأول سواء.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن لرب المال من الربح مائة درهم وما بقي فهو للمضارب فالمضاربة على هذا فاسدة، والربح كله لرب المال، وللمضارب أجر مثله فيما عمل.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن للمضارب نصف الربح إلا عشرة دراهم، أو على أن للمضارب نصف الربح وزيادة (٣) عشرة دراهم، فهذه فاسدة، والربح كله لرب (٤) المال والوضيعة عليه، وللمضارب أجر مثل (٥) عمله (٦) فيما عمل.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم على مثل ما شرط فلان لفلان من الربح، وقد علما (٧) جميعاً ما شرط فلان لفلان من الربح أو لم (٨) يعلما، أو علم أحدهما ولم يعلم الآخرة فإن كان جميعاً رب المال والمضارب قد علما ما شرط فلان لفلان من الربح في مضاربته (٩) التي (١٠) دفع إليه فالمضاربة جائزة، وللمضارب من الربح مثل ما شرط لفلان من

---

(١) ص: إلى رجل.
(٢) ص: أن.
(٣) ص: بزيادة.
(٤) ف + كله لرب.
(٥) م ص: مثله.
(٦) م ص - عمله.
(٧) ص: عمل.
(٨) ف: لو لم.
(٩) م ص ف: في مضاربته من الربح. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٢٤٥ و.
(١٠) ف: الذي.