كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب المضاربة - باب شرى المضارب وبيعه - ج: 4 - ص: 178

اشترى ما لا يحل لمسلم بيعه. فإن كان لم يشتر شيئاً من ذلك ولكنه أربى في المال فهذا والباب الأول سواء، ويجوز (١) ذلك كله على رب المال، والربح بينهما على ما اشترطا، والوضيعة على رب (٢) المال، وينبغي للمسلم أن يتصدق بما أصابه من الربح.

وإذا دفع الرجل ألف درهم إلى الرجلين (٣) مضاربة وأحدهما نصراني فهو جائز، ولست أكره هذا كما أكره إذا كان المضارب واحداً وكان نصرانياً، لأن المضاربين إذا كانا اثنين لم يستطع النصراني أن يبيع ويشتري إلا والمسلم معه، والمضاربة جائزة، والربح على ما اشترطا، والوضيعة على رب (٤) المال.

وإذا دفع الرجل إلى عبده مالاً مضاربة أو إلى مكاتبه أو إلى أبيه أو ابنه أو إلى امرأته فالمضاربة جائزة على ما اشترطا.

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين (٥) ألف درهم مضاربة بالنصف فاشتريا بها عبداً يساوي ألفين، فقبضاه، فباعه أحدهما بغير أمر صاحبه بعرض من العروض يساوي ألفاً، فأجاز ذلك رب المال، فإن ذلك جائز، والعرض الذي اشتراه المضارب له، وعلى (٦) المضارب قيمة العبد ألفا درهم، يستوفي منها رب المال رأس ماله ألف درهم، وما بقي فهو بينهم. ولو كان المضارب باع العبد بألفي درهم وأجاز ذلك رب المال جاز ذلك على المضاربين جميعاً، ولا ضمان على المضارب البائع، ويؤخذ من المشتري الألفان، فيكون ذلك على المضارب، يستوفي رب المال رأس ماله، وما بقي فهو بينهم على ما اشترطوا. ولو كان المضارب باع العبد بألف وثمانمائة أو بألف وتسعمائة أو بأقل من قيمته بقليل أو كثير مما يتغابن الناس فيه أو مما لا يتغابن الناس فيه فأجاز ذلك رب المال فإجازته باطل (٧)، ولا يجوز ما صنعا من ذلك على المضارب الآخر، لأن في ذلك

---

(١) م ص: يجوز.
(٢) م ص - رب.
(٣) ف: إلى رجلين.
(٤) م ص - رب.
(٥) م: إلى رجلين؛ ص: إلى الرجل.
(٦) ص: على.
(٧) ص: باطلة.