كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب المضاربة - باب نفقة المضارب - ج: 4 - ص: 187

على رب المال. وإن كان ما أنفق المسافر في سفره حتى (١) رجع إلى أهله أكثر من أجر مثله حسب له من (٢) ذلك أجر مثله، وضمن ما بقي من نفقته من ماله حتى يرد ذلك على رب المال. وكذلك كل مضاربة فاسدة سافر فيها المضارب فأنفق على نفسه، فإن نفقته على نفسه لا تكون على المضاربة. ولا تشبه المضاربة الفاسدة في هذا المضاربة الصحيحة، لأن المضاربة إذا كانت فاسدة فإنما المضارب فيها أجير؛ ألا ترى أن له أجر مثله ربح أو وضع، فإذا استأجر أجيراً في المضاربة فنفقته على نفسه.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة بالنصف، فخرج المضارب بالمال إلى مصر من الأمصار يشتري به متاعاً أو شيئاً من أصناف التجارة، فانتهى إلى ذلك المصر فلم يشتر شيئاً حتى خرج بالمال إلى مصره، وقد أنفق من المال نفقة، فإن تلك النفقة تكون من المال. فإن أخذ رب المال ما بقي من ماله من المضارب قبل (٣) أن يشتري به شيئاً لم يكن على المضارب مما أنفق قليل ولا كثير، فإن ذلك كله على رب المال.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة فسافر بالمال فمر على العاشر فأراد أن يعشّره، فأخبره أنه مضاربة، وحلف له على ذلك، فإنه ينبغي للعاشر أن يصدقه ولا يعشّره، فإن عشّره العاشر (٤) فكان العاشر هو الذي أخذ ذلك فلا ضمان على المضارب فيما أخذه (٥) العاشر. وإن كان المضارب هو الذي أعطى العاشر المال بغير إكراه من العاشر فهو ضامن لما أعطى العاشر من ذلك. وكذلك إن أراد العاشر أن يأخذ من المضارب العشر فصانعه (٦) المضارب بشيء من المال حتى كف عنه فإن ذلك يحسب من مال المضارب (٧) خاصة، وهو ضامن لما أعطى، ولا يحسب شيء من ذلك

---

(١) م ف + إذا.
(٢) م - له من (مخروم).
(٣) م ص ف: مثل.
(٤) ص - العاشر.
(٥) م ص: أخذ.
(٦) م ص: فبايعه.
(٧) ص: المضاربة.