كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب المضاربة - باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها أو قبل - ج: 4 - ص: 323

بها على الآمر حتى ينقدها البائع. فإن رجع بها المأمور على الآمر، فأخذها منه، فلم يدفعها إلى البائع حتى ضاعت، فليس له أن يرجع بها على الآمر، ولكن المأمور يغرم ألفاً من ماله، فيدفعها إلى البائع، ويأخذ من البائع ما اشترى منه، فيدفعه إلى الآمر، ولا يرجع على الآمر بشيء، ولا يشبه المضارب في هذا المأمور، لأن المضارب كل شيء يأخذه من رب المال فهو على المضاربة، فإذا كان في يديه على المضاربة فهو فيه أمين، لأن مال المضاربة لا يكون مضموناً، ولو كان مضموناً لم يكن مضاربة (١)، ولم يكن لرب المال فيه ربح. وكيف يكون لرب (٢) المال فيه ربح والمضارب ضامن له. فأما المأمور الذي وصفت لك، فإنه إذا هلكت في يديه الألف التي كان الآمر أمره أن يشتري له بها البيع (٣)، فإنها (٤) ضاعت من يديه وهو فيها أمين، لأنه أخذها من الآمر قبل أن يجب البيع، وضاعت وهي في يديه على غير ضمان، فلما وجب البيع وجب للبائع على المأمور ثمن ما اشترى منه، ووجب للمأمور على الآمر ما اشترى له، فلما رجع المأمور على الآمر بألف درهم مكان الألف التي ضاعت، فقبضها من الآمر، كان قبضه للألف من الآمر استيفاء منه لماله على الآمر، لأن هذه الألف التي قبضت من الآمر هي له على الآمر، فلما قبضها من الآمر صارت قضاء من حقه، فإن ضاعت من يديه فإنما ضاعت من ماله، وعليه أن يؤدي مثلها إلى البائع من ماله، ويأخذ ما اشترى من البائع، فيدفعها إلى الآمر، ولا يرجع عليه بشيء.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف (٥)، فاشترى بها جارية تساوي ألفاً، فضاعت الألف قبل أن ينقدها المضارب البائع، فإنه يرجع على رب المال بمثلها، فإذا رجع على رب المال بمثلها فنقدها البائع، وأخذ منه الجارية (٦)، فأراد أن يبيعها مرابحة، فإنه يبيعها مرابحة

---

(١) م + لم يكن مضاربة.
(٢) م: يكون صا رب.
(٣) ف: المبيع. والبيع بمعنى المبيع كما تقدم غير مرة.
(٤) ف - فإنها؛ صح هـ.
(٥) د م ف - بالنصف. والزيادة من هامش د.
(٦) اختلط ترتيب الأوراق في نسخة د اعتباراً من هنا.