كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب المضاربة - باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها أو قبل - ج: 4 - ص: 341

ألف درهم. ألا ترى أن الألفين الدين (١) لو تَوَتَا (٢) كان رأس مال رب المال كله في الألفين العين، فلذلك رجع المضارب على رب المال بألف وخمسمائة، فإذا رجع المضارب على رب المال بألف وخمسمائة، فأدى إلى البائع ألفي درهم، وأخذ المضارب الجارية من البائع، كان له ربعها من غير المضاربة، لأنه أدى ربع ثمنها. فإن هلكت الجارية في يدي المضارب ثم خرجت الألفان الدين (٣) بعد ذلك لم يكن للمضارب فيها قليل ولا كثير، وكانت كلها لرب المال، لأنهما من المضاربة، ورأس مال رب المال في المضاربة جميع ما أعطى المضارب، وهو ألفان وخمسمائة، فرأس ماله أكثر مما بقي، فلا ربح للمضارب، ولا يرجع المضارب في هاتين الألفين بما نقد في ثمن الجارية، لأن الذي نقد من ثمن الجارية صار له من الجارية بما نقد من ثمنها ربعها، وخرج ذلك الربع من المضاربة، فلما خرج ذلك خرج ما نقد فيه المضارب من المضاربة. ألا ترى أن الجارية لو لم تهلك، وخرج الدين، وباع المضارب الجارية بعشرة آلاف درهم، كان له ربع ثمن الجارية كله، لا يدخل في المضاربة، ثم يضم ما بقي من ثمن الجارية، والألفين (٤) الدين (٥) التي خرج كلها جميعاً، فيستوفي من ذلك رأس ماله ألفين وخمسمائة، وهو جميع ما أعطاه المضارب، وما بقي فهو بين المضارب وبين رب المال على ما اشترطا من الربح. أولا ترى أن الذي نقد المضارب (٦) لا يكون في المضاربة، وأنه (٧) يأخذه وربحه من غير المضاربة، فكذلك إذا هلك لم يدخل في المضاربة. وأما (٨) مال رب المال الذي نقد فإنه يدخل في المضاربة، وكل ما (٩) يدخل في المضاربة فإنه يحسب فيما بقي من المضاربة. وعلى هذا جميع ما وصفت لك.

---

(١) د: اللذين؛ ف - الدين.
(٢) أي: هلكتا، كما تقدم.
(٣) د: اللذين؛ ف: اللذان.
(٤) د م: ولا الألفين.
(٥) د: اللدين.
(٦) د + وما بقي.
(٧) د: فإنه.
(٨) م ف: فأما.
(٩) ف: مال.