كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب العتاق - باب المدبر بين اثنين - ج: 5 - ص: 175

صاحبه وهو موسر فله ذلك، والتي دبرها نصفها مدبر له ونصفها رقيق، إن شاء وطئها. وإن شاء أن يؤاجرها [فله ذلك]، وليس له أن يبيعها، ولا يمهرها. فإذا مات وله مال فإن نصفها يعتق بالتدبير، وتسعى (١) في نصف قيمتها. فإن لم يكن له مال غيرها عتق ثلثها وسعت في ثلثي قيمتها. وهذا كله قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كانت الأمة بين رجلين فدبرها (٢) أحدهما فهو ضامن لنصف قيمتها لشريكه موسراً كان أو معسراً، والجارية كلها للذي دبرها. بلغنا أن رجلاً على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتق عبداً له في مرضه لم يكن له مال غيره، فأمره (٣) النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسعى في ثلثي قيمته، وأجاز له الثلث (٤).

وإذا كانت الأمة بين اثنين فدبرها أحدهما فاختار شريكه أن يستسعيها في نصف قيمتها فله ذلك. فإن استسعاها فعتقت كان شريكه بالخيار. إن شاء استسعى الأمة في نصف قيمتها مدبرة. وإن شاء أعتقها. وليس له أن يضمن شريكه إن كان موسراً. والولاء بينهما؛ مِن قِبَل أن كل واحد منهما قد أعتق. وهذا قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -.

وإذا كانت الأمة بين اثنين فقالا لها جميعاً: أنت حرة بعد موتنا، فإن هذه لا تكون (٥) مدبرة؛ مِن قِبَل أنها لا تعتق (٦) بموت أحدهما دون الآخر. ألا ترى أن أحدهما لو قال لنصيبه منها: هو حر بعد موتي وموت فلان، لم يكن ذلك تدبيراً لها، وكان له أن يبيع حصته إن شاء. وكذلك الآخر. ولكن إن قالا هذه المقالة فمات أحدهما (٧) فإن نصيب الباقي مدبر، وورثة الميت بالخيار. إن شاءوا دبروا. وإن شاؤوا أعتقوا. وإن شاؤوا تركوها على حالها في قياس قول أبي حنيفة. وإن شاؤوا استسعوا. وإن شاؤوا ضمنوا الشريك إن كان موسراً.

---

(١) ز: ويسعى.
(٢) ز: فدبر.
(٣) ز: فأمر.
(٤) تقدم في أول هذا الكتاب.
(٥) ز: لا يكون.
(٦) ز: لا يعتق.
(٧) ش - فمات أحدهما.