كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب اللقيط - ج: 5 - ص: 242

حر (١).

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى عن علي (٢) قال: اللقيط حر، وولاؤه وعقله للمسلمين (٣).

محمد عن أبي يوسف عن الحسن عن الحكم عن شريح وإبراهيم مثله (٤).

وإذا التقط الرجل اللقيط الذي لا يعرف فإنه حر.

وإذا التقط الرجل غلاماً أو جارية فهما حران. فإن أنفق عليهما شيئاً فهو متطوع في النفقة، لايرجع عليهما بشيء مما أنفق عليهما.

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم أن امرأة وجدت لقيطاً، فأنفقت عليه، فرفع ذلك إلى شريح، فلم يجعل لها شيئاً (٥).

وإذا وجد الرجل اللقيط فأتى به القاضي فأمره أن ينفق عليه على أن يكون ذلك ديناً عليه فهو جائز، وهو دين عليه.

---

= عليه أنه لما قال ذلك قال عَرِيفه أي: الذي بينه وبينه معرفة: إنه وإنه، فأثنى عليه خيراً، أراد أنه أمين وأنه عفيف. انظر: المغرب، "بأس، غور".
(١) عن الزهري أن رجلاً جاء إلى أهله وقد التقطوا منبوذاً، فذهب إلى عمر، فذكر له. فقال له عمر: عسى الغوير أبؤساً. فقال الرجل: ما التقطوه إلا وأنا غائب. وسأل عنه عمر، فأثني عليه خيراً. فقال عمر: فولاؤه لك، ونفقته علينا من بيت المال. انظر: الموطأ، الأقضية، ١٩؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٩/ ١٤؛ ونصب الراية للزيلعي، ٣/ ٤٦٥؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ١٤٠. واللفظ لعبد الرزاق. وقد علقه البخاري. انظر: صحيح البخاري، الشهادات، ١٦.
(٢) ش - عن علي.
(٣) عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: المنبوذ حر، فإن أحب أن يوالي الذي التقطه والاه، وإن أحب أن يوالي غيره والاه انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٢٩٥. وانظر: المصدر السابق، ٤/ ٣٦٩.
(٤) روي عن إبراهيم مختصراً. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٤٥٠.
(٥) المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٤٥١، ٩/ ١٦.