كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الديات - باب العفو عن القصاص - ج: 6 - ص: 589

قِبَل القضاء الذي قضي فيه. وإذا شهدا (١) بالعفو ولم يقض (٢) القاضي بشهادتهما حتى رجعا فإن القصاص كما هو على حاله يقضي به القاضي، لأن الشهادة لم تتم. وإذا شهد أحدهما على العفو في يوم وشهد الآخر عليه في يوم آخر أو في شهرين مختلفين أو في بلدين مختلفين فإن شهادتهما جائزة، ولا يبطل (٣) شهادتهما اختلاف الأيام والبلدان في ذلك، لأن العفو كلام وليس بعمل. ألا ترى أنه لو شهد عليه شاهد بإقراره بالمال في مكان وشهد عليه [شاهد آخر] بإقراره بذلك المال في مكان آخر كان جائزاً.

وإذا شهد شاهدان على أحد الورثة بالعفو ولا يعرفون أيهم هو فإن شهادتهم باطل لا تجوز، مِن قِبَل أنهم لم يثبتوا الشهادة، والقصاص على حاله يُقضَى به عليه.

وإذا اختلف الشاهدان في العفو، فقال أحدهما: عفا على ألف درهم وصالح عليها، وقال الآخر: عفا على غير جُعْل، فإنه لا تجوز (٤) شهادتهما، مِن قِبَل أنهما قد اختلفا. ألا ترى أن أحدهما لو شهد أنه طلق امرأته على ألف درهم، وشهد آخر أنه طلقها على غير جُعْل، أبطلت شهادتهما، فكذلك العفو. ولو شهدا (٥) أنه صالحه على مال، فشهد أحدهما أنه صالحه على ألف، وشهد الآخر أنه صالحه على خمسمائة، فإن هذا وذاك في القياس سواء. ألا ترى أن القاتل (٦) إذا ادعى شهادة الذي [شهد] (٧) بخمسمائة فقد أكذب الذي بالألف، وإن ادعى شهادة الذي [شهد] (٨) بألف فقد أكذب الآخر، ولا عفو له، لأن الشاهدين قد اختلفا. وإن لم يدع القاتل ذلك وادعاه ولي الدم فقد جاز العفو، ولا آخذ له بشيء من المال، لأن شهادتهما قد اختلفتا (٩) في قياس قول أبي حنيفة. وكذلك

---

(١) ز: شهد.
(٢) ز: يقضي.
(٣) ز: تبطل.
(٤) ز: لا يجوز.
(٥) ز: شهد.
(٦) ز: أن القايل.
(٧) من ط.
(٨) من ط.
(٩) ز: قد اختلفا؛ ز + في قول آخر أنه يقضى بخمسمائة إن ادعى الصلح على الألف وهو قول أبي يوسف.