كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الديات - باب البئر وما يحدث فيها - ج: 7 - ص: 39

المكاتب، فيجمع (١) ما أخذ أولياء (٢) المكاتب من ذلك كله، وما ترك المكاتب فينظر قيمته من ذلك، فيخرج، فيضرب فيه أولياء الحر بثلث دية الحر، ويضرب فيه (٣) المستأجر بثلث قيمة العبد.

وإذا استأجر الرجل حراً وعبداً (٤) يحفران له بئراً فحفراها، فوقعت عليهما فماتا، وللعبد موليان، أحدهما قد أذن له، والآخر لم يأذن له، فلا ضمان على المستأجر في الحر، ولا في النصيب الذي أذن للعبد من العبد، وهو ضامن لنصف قيمة العبد نصيب الذي لم يأذن له، ويرجع ورثة الحر في ذلك بربع الدية، ويرجع المولى الذي لم يأذن له على المستأجر بما أخذ من ذلك النصف، ويرجع المستأجر على عاقلة الحر بربع قيمة العبد فيسلم له، ويرجع الذي أذن للعبد على عاقلة الحر بربع قيمة العبد، ثم يرجع ورثة الحر في ذلك الربع بربع دية الحر. ولو كان العبد مأذونًا له كان على عاقلة الحر نصف قيمة العبد، ثم يرجع بذلك ورثة الحر على أولياء العبد، فيأخذونه بنصف الدية، ولا شيء على المستأجر، مِن قِبَل أن كل واحد منهما قد قتل نفسه هو وصاحبه فيه، فيبطل النصف من ذلك. وإن كان استأجر عبدين أحدهما مأذون له في التجارة والآخر محجور عليه، فحفرا (٥) بئراً فوقعت عليهما فماتا، فإنه يضمن قيمة المحجور عليه لمولاه، ويرجع مولى (٦) المأذون له بنصف قيمة المأذون له في تلك القيمة، ويضمن المستأجر لمولى المحجور عليه ما أخذ منه من ذلك، ويرجع المستأجر بنصف قيمة المحجور عليه فيما أخذ أولياء المأذون له حتى يستكمل من ذلك نصف قيمة المحجور عليه (٧).

وإذا استأجر الرجل عبداً محجورًا عليه يحفر له بئراً فهو ضامن لما أصابه حتى يرجع إلى مولاه.

---

(١) ز: فيرجع.
(٢) ز: وأولياء.
(٣) ز: فيها.
(٤) م ف ز: أو عبدا. والتصحيح من ط؛ والمبسوط، ٢٧/ ٢١.
(٥) ز: فحفر.
(٦) ز: موالي.
(٧) ف - فيما أخذ أولياء المأذون له حتى يستكمل من ذلك نصف قيمة المحجور عليه.