كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الديات - باب الغصب في الرقيق في الجناية - ج: 7 - ص: 66

ولا يرجع على الغاصب بشيء، مِن قِبَل أنه لم يؤخذ (١) بسببه شيء. وكذلك لو أمسك عبده وفداه فإنه يدفع إلى الآخر عشرة آلاف، ولا شيء للأول، لأنه قد عفا. ولا شيء للمولى على الغاصب الأول. ولو دفع العبد إليهما قبل أن يعفو الأول، ثم عفا الأول عما بقي له، وأخذ المولى الغاصب بنصف القيمة، لم يكن لولي قتيل الأول على ذلك النصف القيمة (٢) سبيل، لأنه قد عفا، ويكون للمولى على حاله، ولا يرجع على الغاصب بغيره، مِن قِبَل أنه لم يؤخذ من يديه، ولا شيء لولي القتيل الآخر، مِن قِبَل أنه جنى عليه يوم جنى وفي عنقه جناية، فإنما يكون له نصفه.

وإذا اغتصب الرجل عبداً، واستَوْدَعَ مولى العبد الغاصبَ أمةً، فقَتَلَ العبدُ قتيلاً في يدي الغاصب، ثم قتلته الأمة، فإنه يكون على الغاصب قيمة العبد، يدفعها إلى المولى، فيدفعها (٣) المولى إلى أولياء القتيل، ثم يدفع الغاصب قيمة أخرى إلى المولى، مِن قِبَل أن القيمة الأولى لم تَسْلَمْ له، إنما تلفت (٤) بما (٥) كان في يدي الغاصب من الجناية، ثم يقال للمولى: ادفع أمتك الوديعة (٦) إلى الغاصب تُقتَل أو افدها (٧) بقيمة العبد، لأن العبد قد صار للغاصب حين غرم قيمته. ولو أن العبد هو الذي كان قتل الأمة مع قتله الرجل الآخر كان المولى بالخيار في الدفع والإمساك. فإن اختار الدفع قسم العبد على دية القتيل وقيمة الأمة، فيأخذ من ذلك أولياء القتيل ما أصاب الدية، ويأخذ المولى ما أصاب قيمة الأمة، ويضمن له الغاصب تمام قيمة الأمة، ويرجع المولى على الغاصب من قيمة العبد بمثل ما أخذ أولياء القتيل من قيمة العبد. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر، وهو قول أبي يوسف ومحمد: إن المولى لا يضرب بشيء من قيمة الأمة في العبد،

---

(١) م ز: لم يؤخر؛ ف: لا يؤخر.
(٢) ز: لقيمة. والمقصود: على نصف القيمة.
(٣) م ف ز ط: فدفعها.
(٤) م ف ز: بلغت. والتصحيح من ط. وفي ب جار: واستحقت.
(٥) م ف ز ط: ما. والتصحيح من ب جار.
(٦) ز: بالوديعة.
(٧) ز: أو فداها.