كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

[كتاب الدور] - باب العبد يوهب فيجني على الواهب ويعفو الواهب عنه - ج: 7 - ص: 122

وخمسمائة بالهبة والعفو، وهو ثلث تركة المجروح، وصار في أيدي ورثة المجروح من العبد ما يساوي خمسة آلاف. وإن كانت قيمته ثلاثين ألفاً زدت ضعف القيمة وضعف الدية على القيمة، فصار ذلك عشرة ومائة ألف، فصار يدفع منه ثمانية أجزاء من أحد عشر جزء. وإن كانت قيمته أربعين ألفاً صار يدفع خمسة أسباع العبد كله. وإن كانت قيمته أكثر من ذلك أو أقل بعد أن يكون أكثر من عشرة آلاف عملتها على ما وصفت لك.

ولو كانت قيمته ألف درهم وأراد الفداء فإن أصل ذلك أن (١) تنظر إلى الدية، فتزيد عليها مثل ضعف القيمة، فتنظر إلى الذي (٢) زدت كم هو، فإن كان سدساً (٣) فدى ضعف الثلث، وإن كان ربعًا فدى ضعف (٤) النصف، ويفدي في جميع ذلك ضعف ما كان يفدي لو جرحه فعفا ولم يكن هو وهب له. وكذلك لو كانت قيمته ألفين أو ثلاثة ما بينه وبين خمسة آلاف. فإذا بلغت قيمته خمسة آلاف أو أكثر صار إن عفا أو لم يعف (٥) سواء، يعمل فيه على الحساب الأول على غير عفو، يرفع ثلث الدية من القيمة، ثم ينظر ثلث القيمة كم هو مما بقي منها، فيكون ذلك الذي يفدي. وأما إذا اختار الدفع دفع أربعة أخماسه ما كانت قيمته ما بينه وبين عشرة آلاف، وسلم له الخمس مرتين من وجهين.

ولو أن رجلاً وهب في مرضه عبداً من رجل، ثم إن العبد قتل الواهب، وله وليان، فعفا أحدهما، والقتل عمد، فإنه يقال للموهوب له: ادفعه أو افده. فإن اختار الدفع فإنه يرد ثلاثة أخماس العبد، ويدفع أحد الخمسين إلى الذي لم يعف (٦)، وسلم له الخمس، ويقتسم الاثنان الأربعة أخماس بينهما على اثني عشر سهماً، يضرب فيها الذي لم يعف بسبعة آلاف والذي عفا بخمسة (٧)، وذلك لأن العبد كان بينهما نصفين، وصار للذي لم يعف (٨) خمس العبد دفع

---

(١) ز: أنك.
(٢) ز + كم.
(٣) ز: سدس.
(٤) ز: ربع قد أضعف.
(٥) ز: لم يعفوا.
(٦) ز: لم يعفوا.
(٧) ز: خمسة.
(٨) ز: لم يعفوا.