كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الإكراه - ج: 7 - ص: 299

الأنصار قال: ذكر لسعيد بن المسيب أن رجلاً ضرب غلامه حتى طلق امرأته، فقال سعيد: بئس ما صنع، قال يحيى: أي: أنه جائز عليه (١).

محمد قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش الحمصي قال: حدثنا الغار بن جبلة عن صفوان بن عمران الطائي أن رجلاً كان مع امرأته، فأخذت سكيناً وجلست على صدره، فوضعت السكين على حلقه فقالت له: طلقني ثلاثاً البتة أو لأذبحنك، فناشدها الله فأبت عليه، فطلقها ثلاثاً، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا قيلولة في الطلاق" (٢).

قال محمد: وذكر أيضاً الفَرَج بن فَضَالة أبو فَضَالة قال: حدثني عمرو (٣) بن شَرَاحِيل أن امرأة كانت مبغضة لزوجها فراودته (٤) على الطلاق فأبى أن يطلقها، فلما رأته نام قامت إلى سيفه فأخذته ثم وضعته على بطنه، ثم حركته برجلها، فلما استيقظ قالت: والله لأُنْفِذَنك به أو لتطلقني، فطلقها ثلاثاً، فأتى عمر بن الخطاب فاستغاث به، فشتمها وقال: ويحك! ما حملك على ما صنعت؟ قالت: بغضي إياه، فأمضى طلاقه (٥).

قال: أخبرنا محمد قال: وذكر رجل عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: طلاق المكره جائز (٦).

---

(١) عن سعيد بن المسيب أنه كان يجيز طلاق المكره. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٨٣.
(٢) رواه العُقَيلي من عدة طرق عن الغار بن جبلة. انظر: الضعفاء للعقيلي، ٢/ ٢١١، ٣/ ٤٤١. قال البخاري: صفوان بن الأصم عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، روى عنه الغار في طلاق المكره، وهو لا يتابع عليه، حديثه منكر. انظر: الضعفاء الصغير للبخاري، ٦٠. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وليس بالقوي. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ٤/ ٤٢٢. وذكره ابن حبان في الثقات، ٤/ ٣٨٠. والغار ذكره بعضهم بالزاي: الغازي، وأنكروا عليه هذا الحديث. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ٧/ ٥٨؛ ولسان الميزان لابن حجر، ٤/ ٤١٢. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٢٢٢.
(٣) ز: عمر.
(٤) ف: فأرادته.
(٥) سنن سعيد بن منصور (تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي)، ١/ ٣١٤. وورد اسم الراوي فيه هكذا: "عمر بن شراحيل" وليس "عمرو بن شراحيل".
(٦) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٨٣.