كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الإكراه - باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين - ج: 7 - ص: 309

الحاكم إذا رفع ذلك إليه (١)، فما رأى أنه كَرْه جعله كَرْهاً، وما رأى أنه ليس بكَرْه ألزمه فيه الإقرار. ولو جعلنا اليوم الواحد من الحبس والتقييد كرهاً لم نجد (٢) بداً من أن نقول: إن قال له: أحبسك إلى أن تقوم من مجلسي، أن هذا كره، أو قال له: إن لم تقر له جعلت هذا القيد في رجلك ثم أنزعه حين أجعله، أن هذا كره. فهذا وشبهه يقبح أن يكون كرهاً، فالأمر فيه على ما وصفت لك.

فإن قالوا: لنقتلنك أو لتقرن لهذا الرجل بألف درهم، فأقر له بخمسمائة درهم فالإقرار باطل؛ لأنهم حين أكرهوه على ألف فقد أكرهوه على أقل منها. فإن أكرهوه على أن يقر له بألف درهم فأقر له بألفين لزمته (٣) ألف وبطلت عنه ألف. وإن أكرهوه على أن يقر له بألف فأقر له بمائة دينار فالإقرار جائز. وكذلك إذا أقر له بصنف (٤) غير ما أكرهوه عليه جاز الإقرار؛ لأنهم لم يكرهوه على الذي أقر به. وإن أكرهوه على أن يقر له بألف درهم فقال: له ولفلان الغائب علي ألف درهم، فإن هذا الإقرار كله باطل في قياس قول أبي حنيفة. وإن أنكر الغائب الذي أقر له معه أن يكون هذا شريكه في هذا أو أقر به شريكه فهو سواء. وأما في قول محمد فإن قال الغائب الذي أقر له مع هذا الرجل: قد صدق المقر والمال بيننا نصفين، بطل إقرار المكره كله؛ لأن المقر له الغائب لا يأخذ شيئاً إلا شركه (٥) فيه الآخر. فإن (٦) قال المقر له الغائب: لي على المقر نصف هذا المال، وليس بيني وبين الذي أكره على الإقرار له شركة، جاز نصف المال على المقر للمقر له الغائب وبطل (٧) النصف الذي أقر به للآخر الذي أكره على الإقرار له.

ولو أكرهوه على أن يهب جاريته هذه لفلان ويدفعها (٨) إليه أو لم

---

(١) ز - إليه.
(٢) ز: لم يجد.
(٣) ز: ألزمته.
(٤) ز: نصفا.
(٥) ز: إلا يشركه.
(٦) ز: وإن.
(٧) ز: ويبطل.
(٨) ز: وتدفعها.