كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الإكراه - باب الإكراه على أن يقر بالحدود - ج: 7 - ص: 321

فأقر من غير كَرْه ولا تهدُّد أخذ بما (١) أقر به، وإن خَلَّى سبيله فلم يتوار عن بصر القاضي حتى بَعث من أخذه فرده إليه فأقر بالذي أقر به أول مرة من غير إكراه ولا تهدّد (٢) فإن هذا ليس بشيء. ألا ترى أنه لو خلى سبيله ثم بعث معه من (٣) يحفظه ثم رده إليه بعد ذلك فأقر لم يؤخذ بشيء من ذلك؛ لأنه في يده بعد. فإن كان حين أتي به أول مرة لم يحبسه ولكنه هدده بالضرب أو بالحبس (٤) أو بالتقييد فأقر، فلما أقر قال له: إني لست أصنع بك شيئاً مما قلت لك فإن شئت فأقر وإن شئت فدع، فأقر (٥) لم يأخذه بشيء من ذلك؛ لأنه ما دام في يده فهو على كَرْهه الأول وإن كان قد أخبره (٦) أنه لا يفعل به شيئاً من ذلك.

ولو أن رجلاً أكرهه قاض فضربه (٧) حتى يقر بالسرقة أو حبسه حتى يقر بالسرقة أو الزنى أو بشرب الخمر أو بقتل فأقر بذلك فأقام عليه الذي أقر به من ذلك، فإن كان الذي أقيم ذلك عليه معروفاً بما أقر به إلا أنه لا بينة عليه بذلك فتحاكموا في ذلك، فإن القياس في هذا أن ما كان من ذلك فيه القصاص اقتص به من الذي أكرهه على الإقرار، وما كان لا يستطاع (٨) فيه القصاص مثل الضرب ونحوه جعل عليه أرش ذلك في ماله، ولكنا نستحسن ونجعل عليه أرش ما استطيع فيه القصاص وأرش ما لا يستطاع فيه القصاص في ماله، وندرأ عنه القصاص. فإن كان المكره على ذلك لا يعرف بشيء مما رمي به فأكرهه حتى أقر ثم أقام ذلك عليه أخذ فيه بالقياس فأقيم عليه القصاص فيما استطيع فيه القصاص وأخذ منه الأرش فيما لا يستطاع فيه القصاص في ماله؛ لأن هذا موضع شبهة.

قال محمد: وكذلك أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل

---

(١) م ف: مما.
(٢) م: تهرب؛ ز: بهرب.
(٣) م ز: ومن.
(٤) ف: أو الحبس.
(٥) ز: وأقر.
(٦) ف: قد أخبر.
(٧) ز: بضربه.
(٨) م: لا يستاع.