كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الإقرار - باب الإقرار بالاستفهام - ج: 8 - ص: 263

وإذا قال الرجل لآخر: آعطيتني (١) أمس ألف درهم، فقال ذلك وثَقَّلَ (٢) الأَلِف، فإن هذا استفهام، ولا يلزمه شيء وإن ادعى ذلك الطالب، فإن لم يثقل (٣) الألف كان إقراراً.

وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه مائة درهم أو لا شيء، فإنه لا شيء عليه، والقول قوله مع يمينه. وكذلك إذا قال: له علي عشرة دراهم أو لا. وكذلك إذا قال: غصبتك عشرة دراهم أو لم أغصبك. وكذلك إذا قال: أودعتني ألف درهم أو لم تودعني، فإن هذا كله باطل لا يلزمه منه (٤) شيء. وكذلك لو قال: لك علي عشرة دراهم أو على فلان. وكذلك لو كان فلان (٥) ذلك عبداً أو صبياً أو ذمياً أو حربياً أو مكاتباً أو امرأةً أو (٦) أمةً فهو سواء، ولا شيء عليه مع يمينه. وكذلك لو قال: غصبتك أنا أو فلان، فإن هذا باطل، والقول قوله مع يمينه.

ولو قال: لك علي عشرة دراهم أو على هذا، فأضاف ذلك إلى شيء لا يكون عليه دين (٧)، فإن هذا في قياس قول أبي حنيفة يلزمه المال. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلزمه المال ولم يقر بشيء، والقول قوله مع يمينه.

واذا أقر الرجل فقال: لفلان علي عشرة دراهم أو لفلان على فلان دينار، فإن هذا باطل لا يلزمه شيء.

---

(١) بمد الألف على صيغة الاستفهام، وهو ما عبر عنه المؤلف بقوله: وثَقلَ الألف.
(٢) د م ف ب: ونقد. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٢٠ و. وقد يكون الصواب: ويَمُدّ. وقد حرفت العبارة في المبسوط تحريفا شنيعا. انظر: المبسوط، ١٨/ ٧١. ولعل المقصود بتثقيل الألِف هو مدها، أي "آعطيتني"، وهي لهجة من لهجات العرب في الاستفهام. ولم أجد استعمال التثقيل بهذا المعنى في المعاجم. لكنهم أستعملوه بمعنى التشديد في الحروف الأخرى غير الألف. والمد هنا في الحقيقة هو إدخال الهمزتين في بعضهما والنطق بهما معا، وهو أمر يشبه التشديد. والله أعلم. ولو صححنا الكلمة على أنها "ويَمُدّ" لزال الإشكال، لكن سورة الكلمة في الكافي جعلتنا نرجح ما أثبتناه.
(٣) د م ف ب: لم ينقد. وقد يكون الصواب: لم يمد. وانظر الحاشية السابقة.
(٤) د - منه.
(٥) م - فلان.
(٦) ف - أو.
(٧) بأن قال: على هذا الحائط أو الحمار. انظر: المبسوط، ١٨/ ٧٢.