كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب العبد المأذون له في التجارة - باب شراء العبد المأذون له في التجارة وبيعه - ج: 9 - ص: 94

المأذون له سواء. وكذلك لو لم يحدث بالعبد عيب في يدي المشتري، ولكن العبد المأذون له (١) لم يكن رآه، فلما رآه لم يرضه وناقضه البيع. وكذلك لو كان العبد المأذون له قبض الغلام الذي اشترى، ثم وجد به عيباً فرده عليه بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض، كان هذا كله (٢) بمنزلة موت الغلام في يدي المشتري قبل أن يقبضه العبد المأذون له في جميع ما وصفت (٣) في هذا الكتاب. ولو كان العبد المأذون له اشترط الخيار ثلاثة أيام في الغلام الذي اشترى، فقبض الغلام ودفع الجارية، فذهبت عين الجارية عند المشتري من فعل المشتري أو من غير فعل أحد، أو وطئها المشتري أو غيره، أو ولدت ولداً في يدي المشتري، ثم إن العبد المأذون له في التجارة رد الغلام الذي اشترى بخياره، فإنه يأخذ جاريته ويأخذ عقرها ويأخذ ولدها، ويأخذ نصف قيمتها. [و] إن (٤) كان عينها (٥) ذهبت عند المشتري من فعل رجل غير المشتري أخذها العبد وأخذ نصف قيمتها من المشتري. وإن شاء أخذ نصف قيمتها من الذي فقأ عينها. فإن أخذ ذلك من المشتري رجع به المشتري على الفاقئ. وإن أخذ ذلك من الفاقئ لم يرجع به على المشتري. وكذلك لو قتلها غير المشتري وقد كانت زادت في يد المشتري بعدما قبضها المشتري فإن العبد المأذون له بالخيار. إن شاء ضمن المشتري (٦) قيمتها يوم قبضها منه في ماله حالة، ويرجع المشتري على القاتل بقيمتها (٧) يوم قتلها على عاقلته في ثلاث سنين، فيستوفي من ذلك المشتري مثل ما ضمن للعبد المأذون له، ويتصدق (٨) بما بقي. وجميع ما

---

(١) ز - سواء وكذلك لو لم يحدث بالعبد عيب في يدي المشتري ولكن العبد المأذون له.
(٢) ف - كله.
(٣) ز + لك.
(٤) زيادة الواو من الكافي، ٣/ ١٠٠ و.
(٥) م ف: عينا. والتصحيح من الكافي، الموضع السابق.
(٦) م - المشتري، صح هـ.
(٧) ف - يوم قبضها منه في ماله حالة ويرجع المشتري على القاتل بقيمتها.
(٨) ز: وتصدق.