كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الشفعة - باب شفعة أهل الذمة - ج: 9 - ص: 297

صاحب المسيل (١)، وهو بمنزلة الجار. وكذلك لو كان له بيت في علو أو جذع في حائط من حيطان الدار أو حَرَادِيّ (٢) أو جذوع كان بمنزلة الجار. وكذلك لو كان له بيت في علو الدار أو سفلها غير أن طريقه في دار أخرى كان له (٣) الشفعة بالجوار، وهو (٤) بمنزلة الجار الملازق، وليس بمنزلة الشريك.

وإذا اشترى المسلم أرضاً من ذمي فإن عليه الخراج على حالها. وكذلك لو اشتراها ذمي فأخذها مسلم بالشفعة. وكذلك لو كانت الأرض لمسلم فاشتراها مسلم كان كذلك. فإن كانت الأرض من أرض العشر فاشتراها مسلم من مسلم فعليها العشر، ولا يوضع عليها الخراج. فإن أخذها ذمي بالشفعة وضع عليها الخراج (٥). فإن أخذها نصراني تغلبي ضوعف عليه العشر، فيكون بمنزلة الخراج. وكذلك لو كان التغلبي هو الذي اشتراها كان مثل أخذه بالشفعة.

وإذا اشترى ذمي (٦) أرضاً من أرض العشر وضع عليها (٧) الخراج. فإن أخذها (٨) مسلم بالشفعة وضع (٩) عليها العشر.

وإذا اشترى مسلم من مسلم أرضاً ولها ثلاثة شفعاء مسلم وذمي وتغلبي نصراني فأخذوها جميعاً بالشفعة فإنه (١٠) يكون على المسلم العشر ويضاعف على التغلبي العشر، فيكون عليه الخمس، ويؤخذ من الذمي

---

(١) لم يذكر صاحب المسيل في تصوير المسألة، ولعل المقصود بالجار صاحب المسيل، أو سقط ذلك سهواً. وعبارة الحاكم: وصاحب الطريق الأولى بالشفعة من صاحب مسيل الماء، وصاحب المسيل بمنزلة الجار. انظر: الكافي، ١/ ١٢٩ و.
(٢) الحَرَادِيّ ما يلقى على خشب السقف من أطنان القصب، الواحد: حُرْدِيّ. انظر: المغرب، حرد.
(٣) ز - له.
(٤) ف: هو.
(٥) ف ز - فإن أخذها ذمي بالشفعة وضع عليها الخراج.
(٦) ف - ذمي.
(٧) ز + عليها.
(٨) ز - أخذها.
(٩) ز: بماضع.
(١٠) ز: فا.