كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الشفعة - باب الشفعة في البناء وغيره - ج: 9 - ص: 313

ونصف البيت بالشفعة، فلا يجوز البيع الثاني، لأن الشفيع الأول قد استحق نصف الدار. ولو أن داراً بين رجلين باع أحدهما موضعا فيها (١) محوزًا لم يجز ذلك، فكذلك هذه المسألة. فإن باع ما بقي من الدار كلها جاز جميع نصيبه إن كان باع ذلك من المشتري الأول. وإن كان من غيره فبيع الأول والثانى (٢) باطل. ألا ترى أنه لو باع جذعًا في حائط على أن يقلعه ويسلمه له أن البيع باطل. فإن سلمه هو للمشتري جاز البيع، وإلا فهو باطل. وإذا كان لرجل إلى جنبها دار فتصدق أحدهما بالحائط الذي يلي دار جاره على رجل وقبضه ثم اشترى منه ما بقي من الدار فليس للجار (٣) شفعة؛ لأن صاحب الحائط أقرب جواراً (٤) منه. ولو اشترى رجل حائطاً بأرضه كانت فيه شفعة لجاره. (٥) وكذلك رجل اشترى نخله بأصلها فإن فيها الشفعة.

[قلت:] وإذا كان منزل لرجل في دار إلى جنبه في تلك الدار منزل آخر (٦) لرجل آخر، وحائط بين المنزلين بين الرجلين نصفين، وفي الدار منازل سوى هذين المنزلين، وللمنازل كلها طريق في الدار إلى باب الدار (٧) الأعظم، والدار في درب غير نافذ، وفي الدرب دور أخرى (٨) غير هذه الدار، فباع رب أحد المنزلين منزله، أيهم أحق بالشفعة؟ قال: الشريك في الحائط أحق بالشفعة في جميع المنزل؛ لأنه أقرب شركة. فإن سلم الشفعة فالشركاء في الطريق الذي في الدار أحق بالشفعة (٩). فإن سلم الشركاء في الطريق الذي في الدار الشفعة فالشركاء في الطريق الذي في الدرب أحق بالشفعة. فإن سلم الشركاء في الدرب فالجيران الملازقون (١٠) للدار التي (١١)

---

(١) ف: منها.
(٢) ف: فبيع الثاني والأول.
(٣) ز: للجاز.
(٤) ز: جوازا.
(٥) ز: لجازه.
(٦) ف - آخر.
(٧) م ف ز: دار.
(٨) ز: أخر.
(٩) ف هـ + في جميع المنزل لأنه أقرب شركة؛ ف + فإن سلم الشفعة فالشركاء في الطريق الذي في الدار أحق بالشفعة.
(١٠) ف: الملاصقين؛ ز: الملازقين.
(١١) ز: الذي.