كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب المفقود وما يصنع به - باب هل يرث المفقود من أحد شيئا - ج: 9 - ص: 363

وهم مقرون بأن الأب مفقود لم أقسمه بينهما حتى أعلم لمن هو أو تقوم البينة على موت المفقود.

ولو كان للمفقود امرأة فماتت وميراثها في يدي ولدها لم أقسم للمفقود من ذلك نصيباً ولم أقف له من ذلك شيئاً؛ لأني لا أعرف له ميراثاً فأقفه. ولو أراد ولدها قسمة ميراثها وهو في أيديهم لم أقسمه حتى تقوم البينة على موت المفقود. ويعزل من ذلك مثل نصيب المفقود فيوقف، ويقسم ما بقي بينهم. ولو كان في يد غيرهم قضيت لهم (١) بثلاثة أرباعه وأوقفت ربعه على يدي الذي هو في يديه حتى أعلم أهو للمفقود أم لغيره.

وإذا فقد المرتد عن الإسلام فلم يعلم لحق بدار الحرب أم لا فإنه يوقف ميراثه كما يوقف ميراث المسلم الذي لم يرتد. وإن مات أحد من ولده قسم ميراثه بين ورثته ولم يحبس على المفقود شيء. وإن كان ميراث الآخر (٢) في يدي رجل أجنبي فقامت البينة على ورثة (٣) هؤلاء ولا يعلمون له وارثاً غيرهم وغير المفقود المرتد فإنه يقضى بميراثه كله لهم، ولا يوقف على المرتد شيء. ألا ترى أنه لو كان حاضراً لم يرث. فكيف يرث إذا كان مفقوداً. أرأيت لو كان الأب عبداً مفقودا أكنت أحبس عليه من ميراث الابن شيئاً. لا أحبس عليه شيئاً من ذلك. وكذلك المرتد المفقود. وكذلك المرأة المرتدة والأمة.

وكذلك الرجل من أهل الذمة يفقد وله بنون مسلمون فمات أحد بنيه (٤) فإنه يقسم ميراثه بين إخوته، ولا يوقف على الأب من ذلك شيء.

ولو كان الأب مسلماً ففقد (٥) وله بنون كفار فمات أحدهم قسم ميراثه بين إخوته، ولم أقف على أبيه شيئاً (٦).

---

(١) ز: له.
(٢) أي: الآخر من ولد المرتد.
(٣) ز: على ورثته.
(٤) ز: بينه.
(٥) ز: فقد.
(٦) م ف ز + آخر كتاب الخنثى والمفقود.