كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الحيل - باب الحيلة فيى الوكالة والثقة في ذلك - ج: 9 - ص: 421

يزوجها (١) فيتزوجها هو بشهادة الشهود وبمهر (٢) مسمى، فيكون ذلك جائزاً.

قلت: أرأيت المرأة توكل الرجل بخلعها من زوجها أيجوز (٣) ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يكن للوكيل بينة يشهدون له بالوكالة، فأراد الزوج أن يستوثق (٤) مما أدركه من درك فيما شرط (٥) له وكيل المرأة، كيف يصنع؟ قال: يضمن الوكيل أو غيره ما أدركه من درك فيما يشترطه له وكيل المرأة (٦).

قلت: أرأيت إن لم تكن المرأة وكلت أحداً بخلعها من زوجها، ولكن أبا المرأة أراد أن يخلعها من زوجها، أيجوز ذلك؟ قال: لا يجوز إلا أن يخلعها الأب من زوجها بشيء من مال نفسه. قلت: أرأيت إن خلعها بما على الزوج من صداق الابنة؟ قال: لا يجوز ذلك، ولا تطلق الابنة إلا أن ترضى إذا بلغها ذلك. قلت: فكيف الوجه والثقة حتى يقع الطلاق وتبين المرأة؟ قال: يضمن الأب أو غيره ما أدركه من درك فيما خلعها به من الصداق. قلت: فإذا فعل ذلك جاز الخلع ووقع الطلاق؟ قال: الخلع واقع من الزوج على كل حال. وإنما نظرنا للزوج أن لا تكون امرأته قد (٧) سألت الخلع (٨) ولم يصر في يديه من المال شيء، فاحتطنا له بما وصفت لك. قلت: وسواء إن كانت الابنة صغيرة أو كبيرة ضمنت الأب وغيره الدرك؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الوكيل يوكل بشرى المتاع من بلد إلى بلد، فخاف الوكيل أن يبعث بالمتاع مع غيره فيضمن، أو خاف أن يستودع المتاع

---

(١) م: أن يتزوجها.
(٢) ع: وبالمهر.
(٣) م ف: فيجوز.
(٤) ع: أن يستوفي.
(٥) ف: يشترطه.
(٦) ف - كيف يصنع قال يضمن الوكيل أو غيره ما أدركه من درك فيما يشترطه له وكيل المرأة.
(٧) ف - قد.
(٨) م ع: لخلعه.