كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الحيل - باب الأيمان التي تستحلف النساء أزواجهن بها وغير ذلك - ج: 9 - ص: 496

إن تزوج على غير رقبتها. قلت (١): فإن كان إنما عنى أن لا أتزوج على طلاقك؟ قال (٢): فإن فعل (٣) لم يحنث فيما بينه وبين الله. قلت: أرأيت لو قال: كل جارية أطؤها فهي حرة حتى أرجع إليك (٤)، وكل امرأة أطؤها فهي طالق؟ قال: فإن تزوجها ووطئ واشترى لم يحنث بذلك عندنا في القضاء ولا فيما بينه وبين الله. قلت: فإن قال: كل (٥) امرأة أتزوجها فأطؤها فهي طالق حتى أرجع إلى الكوفة؟ قال: هذا حانث إلا أن يعني: فأطؤها بقدمي. قلت: فإن عنى به ذلك؟ قال: يدين فيما بينه وبين الله تعالى. قلت: أرأيت إن قال: كل امرأة أتزوجها طالق حتى أرجع إليكم (٦)، كيف يصنع؟ قال: يقول: أكل (٧) امرأة أتزوجها فهي طالق حتى أرجع إليكم، فيكون ذلك من الحالف استفهاماً للألف التي زادها من عنده (٨). قلت: فإن قال: كل امرأة أتزوجها (٩) طالق حتى أرجع إليكم (١٠)، [وعنى: حتى أرجع إليكم] (١١) من الولاية؟ (١٢) قال: هذا مخرج جيد. قلت لأبي يوسف: فإن قال: حتى أرجع إليكم، عَنَى لزومه (١٣) إليكم؟ قال: جيد، وهذا مخرج (١٤). قال أبو يوسف (١٥): قلت: فإن قالت هي له: كل امرأة تتزوجها فهي طالق (١٦) حتى

---

(١) م ف - قلت؛ والزيادة من ل.
(٢) م ف - قال؛ والزيادة من ل.
(٣) ف: فإن لم يفعل.
(٤) م ف - حتى أرجع إليك؛ والزيادة من نسخة ملا جلبي. وعبارة ل: حتى أرجع البلد.
(٥) م ف - كل؛ والزيادة من ل.
(٦) م ف: إليهم.
(٧) م ف ل: كل. والتصحيح من دوام العبارة.
(٨) ل: زادها في أول حلفه.
(٩) م ف: يتزوجها.
(١٠) م ف - حتى أرجع إليكم؛ والزيادة من ل.
(١١) الزيادة من المطبوعة.
(١٢) أي: أراجعكم في شانه وأسألكم رأيكم فيه.
(١٣) م ف: لزمه؛ ط: لزمة. والكلمة غير واضحة تماماً في نسخة ل. وهي ساقطة من نسخة ملا جلبي. ولعل الصواب ما أثبتناه ـ
(١٤) ط: قال أبو يوسف وهذا مخرج جيد.
(١٥) ط - قال أبو يوسف.
(١٦) م ف - من الولاية قال هذا مخرج جيد قلت لأبي يوسف فإن قال حتى أرجع إليكم عنى لزومه إليكم قال جيد وهذا مخرج قال أبو يوسف قلت فإن قالت هي له كل امرأة تتزوجها فهي طالق؛ والزيادة من ل.