كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب المزارعة - باب المزارعة من يجيزها بالنصف والثلث وهو قول أبي يوسف ومحمد - ج: 9 - ص: 529

الأرض والبقر أجر مثل أرضه وبقره على صاحب البذر. يستوفي صاحب البذر من ذلك ما بذر وما غرم، ويتصدق بالفضل. ولو لم تخرج الأرض شيئاً غرم صاحب البذر أجر مثل الأرض وأجر مثل البقرة لأن المزارعة كانت فاسدة فلا نبالي (١) أخرجت شيئاً أو لم تخرج. ولا يشبه هذا الباب الأول إذا أعطى صاحبه أرضه مزارعة ولم (٢) يكن البذر من عنده، وإنما أجر أرضه إجارة والأرض إجارتها جائزة. وإذا كان البذر من عند رب الأرض فإنما صاحب العمل أجير لرب الأرض. فإذا (٣) اشترط البقر على صاحب العمل فهو جائز؛ لأنه من العمل. وإن اشترط البقر على رب الأرض فهو جائز.

وكذلك عبد (٤) رب الأرض؛ لو كان البذر من عند رب الأرض، فاشترط رب (٥) الأرض على صاحب العمل أن يأخذ الأرض مزارعة، على أن البذر والبقر من عند رب الأرض، وعلى أن يعمل في الأرض صاحب العمل وعبد (٦) صاحب الأرض، فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فلصاحب العمل الثلث، ولصاحب البذر والأرض (٧) الثلث، ولعبد رب الأرض الثلث، كان هذا جائزاً. فإن خرج من الأرض شيء (٨) اقتسموه على ما اشترطا، وكان (٩) نصيب العبد لرب الأرض.

ولو كان البذر من عند صاحب العمل والمسألة على حالها كان هذا فاسداَ. فإن أخرجت الأرض شيئاً كان كله لصاحب العمل والبذر، وكان عليه أجر مثل الأرض وأجر مثل البقر وأجر مثل العبد لرب الأرض (١٠)، يستوفي من الزرع ما بذر وما غرم، ويتصدق بالفضل. وكذلك لو اشترط (١١)

---

(١) ز: تبالي.
(٢) ز: ولو لم.
(٣) ز: وإذا.
(٤) م ز: عند.
(٥) ز - رب.
(٦) ز: عند.
(٧) ف: ولصاحب الأرض.
(٨) ز: شيا.
(٩) ز: اشترط أو كان.
(١٠) ف - لرب الأرض.
(١١) ز: لو شرط.