كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب المزارعة - باب العذر في المزارعة ما يكون فيها عذرا وما لا يكون كيها عذرا - ج: 9 - ص: 564

حتى زرع في آخر السنة، فانقضت السنة والزرع بَقْل لم يستحصد، فالزرع بين المزارع وصاحب الأرض نصفين، والعمل فيما بقي حتى يستحصد نصفان، وعلى المزارع العامل أجر مثل نصف الأرض يغرمه لصاحب الأرض. فإن أراد رب الأرض أن يأخذ الزرع بَقْلاً لم يكن له ذلك؛ لأن في (١) هذا ضرراً (٢) على صاحب. ولكنه يترك في الأرض حتى يستحصد على ما وصفت لك. وإن أراد المزارع أخذ الزرع بقلاً قيل لصاحب الأرض: اقلع الزرع فيكون بينكما، أو أعطه قيمة حصته من الزرع، أو أنفق أنت على الزرع كله وارجع بما تنفق في حصته.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها ببذره هذا سنته هذه، فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، فكَرَبَها المزارع وحفر أنهارها، ثم إن رب الأرض بدا له أن لا يزرعها، فذلك له؛ لأنه لا يجبر على أن يزرع حنطته (٣) هذه في الأرض، ولا شيء للعامل في عمله الذي عمل من الكراب وغيره. ولو أراد العامل أن لا (٤) يزرع الأرض أو لا (٥) يزرع تلك السنة (٦) شيئاً لم يكن له ذلك. فإن كان قد زرع العامل الأرض، وخرج الزرع إلا أنه لم يستحصد، فأراد رب الأرض إخراج المزارع العامل، فليس له ذلك. وإن (٧) كان عليه دين لا وفاء عنده إلا بثمن هذه الأرض لم يبع هذه الأرض حتى يستحصد (٨) الزرع. ويخرجه القاضي من السجن إن كان حبسه في الدين، ثم لا يعيده في السجن حتى يستحصد الزرع. فإذا استحصد الزرع أعاده القاضي في السجن، يبيع الأرض (٩) ويقضي الدين.

ولو مات رب الأرض في بعض السنة عمل المزارع على حاله،

---

(١) ز - في.
(٢) ز: ضرر.
(٣) م ف ز: أن يزرعها حنطة. وانظر: المبسوط، ٢٣/ ٤٧.
(٤) م ز - لا.
(٥) ز: ولا.
(٦) ز: النفسة.
(٧) ز: إن.
(٨) ز: تستحصد.
(٩) م - الأرض.