كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب المزارعة - باب ما يجوز من المزارعة على شرطين وما لا يجوز منها - ج: 10 - ص: 11

من شيء فهو بينهما نصفان (١)، فهذه مزارعة فاسدة، وما خرج من ذلك من شيء فهو للزارع كله، وعليه أجر مثل الأرضين. ولو كان البذر من قبل رب الأرض كانت المزارعة أيضاً فاسدة، وما أخرجت الأرض ان من شيء فهو لرب الأرض، وللعامل أجر مثله فيما عمل. وكذلك لو دفع إليه أرضين على أن يغرس هذه وهذه، على أن يحول ما يغرس في هذه (٢) في هذه وما يغرس في هذه في هذه، على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، فهذا فاسد أيضاً. وكذلك لو كان الغرس من قبل رب الأرض. إلا أن الغرس والبذر إذا كان من قبل رب الأرض كان ما أخرجت الأرض له، وللعامل أجر مثله، ويطيب كله لرب الأرض. وإذا كان الغرس والبذر من قبل المزارع والغارس فما أخرجت الأرض فهو له، يدفع من ذلك بذره وغرسه ونفقته، ويتصدق بالفضل.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضين له عشر سنين على أن يغرس هذه الأرض نوى (٣) ويزرعها أرزاً عشر سنين، على أن يحول ما خرج من ذلك الأرض في هذه الأرض الأخرى، فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان (٤)، فهذه مزارعة فاسدة. وكذلك لو كانت أرضاً (٥) واحدة، فاشترط أن يزرع أو يغرس ناحية (٦) منها معلومة، على أن يحول ذلك في ناحية أخرى منها معلومة، كان بهذه المنزلة، والمزارعة فاسدة، كان البذر والغرس من قبل رب الأرض أو من قبل العامل. ولو دفع إليه أرضاً على أن يزرعها أرزاً أو يغرسها نوى على أن يحول ذلك منها، فما أخرج الله تعالى منها من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان (٧)، فهو جائزة لأن هذا لم يشترط مكاناً معلوماً. فلذلك افترق هذا والأول. وكذلك

---

(١) م ز: نصفين.
(٢) ز: من هذه.
(٣) م: نوا؛ ز ب: برا (مهملة). ويحتمل أن يكون "توتا" كما سبق قريبا. والنوى يكون للتمر وغيره. انظر: المغرب، "نوى".
(٤) م ز: نصفين.
(٥) ز: أرطا.
(٦) م ف + ناحية.
(٧) م ز: نصفين.