كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الحوالة والكفالة - باب القاضي لا يأخذ كفيلا في حد - ج: 10 - ص: 518

وإذا ادعى عبد قذفاً (١) على رجل حر، وأراد أن يعزر له، فأراد أن يأخذ له كفيلاً حتى يحضر بينته (٢) فيعزر له، أو ادعى رجل قبل رجل شتيمة (٣)، أو أمرا فيه تعزير، فأراد كفيلاً حتى يحضر بينته، وقال: بينتي على ذلك حاضرة، فإنه يؤخذ منه كفيل بنفسه ثلاثة أيام؛ لأن هذا ليس بحد، وهذا تعزير (٤) من حقوق الناس. ألا ترى أنه لو عفا عنه وتركه جاز ذلك.

وإذا ادعت امرأة قبل زوجها أنه قذفها بالزنى، وقالت: بينتي حاضرة، فخذ لي منه كفيلاً بنفسه، فإنه لا يؤخذ لها منه كفيل بنفسه (٥) في قول أبي حنيفة؛ لأن اللعان حد. وكذلك لو كان زوجها عبداً وهي حرة. وكذلك الرجل الحر تقذفه امرأته. وكذلك الرجل يقذفه العبد بالزنى. وكذلك المكاتب يقذف الحر بالزنى. وكذلك أم الولد تقذف الحر، أو المدبرة تقذف (٦) الحر، أو المدبر يقذف الحر، أو الذمي يقذف الحر المسلم، فقدمه إلى القاضي في جميع ذلك، فأنكر المدعى قبله القذف، فإنه لا يؤخذ له منه كفيل بنفسه، ولكنه يؤمر أن يلزمه ما بينه وبين قيام القاضي في قول أبي حنيفة. وكذلك كل ذي رحم محرم. وكذلك الولد يقذف والده أو أمه فإن ذلك كله سواء.

وإذا ادعى الولد قبل الوالد القذف، وطلب أن يؤخذ له منه كفيل بنفسه، فإنه لا يؤخذ له منه كفيل بنفسة، ولا يترك أن يلزمه. وكذلك الولد يدعي قبل أمه القذف. وكذلك العبد يدعي قبل مولاه أنه قذف أمه وهي حرة مسلمة، فإنه لا يؤخذ منه كفيل بنفسه، ولا يؤمر أن يلزمه؛ لأنه لو أقام بينة على ذلك لم يضرب الحد.

وإذا ادعى (٧) حر قذفاً قبل عبد، فأراد أن يأخذ منه (٨) كفيلاً بنفسه،

---

(١) ز: قذف.
(٢) ز: بينه.
(٣) ز: شتمه.
(٤) ف + وهذا؛ ز - تعزير.
(٥) ز - فإنه لا يؤخذ لها منه كفيل بنفسه.
(٦) ز: يقذف.
(٧) ز: اداعى.
(٨) م - منه.