كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الرجوع عن الشهادات - باب الشهود على الشاهد أنه رجع وهو يجحد ذلك - ج: 12 - ص: 32

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده وهو يجحد ذلك فأعتقه القاضي ثم شهد شاهدان على الشهود انهم قد رجعوا عن شهادتهم والشهود يجحدون ذلك ويمضون (١) على الشهادة ويقولون: لم نرجع (٢)، فلا ضمان عليهم. أرأيت لو ضمنتهم بشهاداتهم ثم رجع الشهود الآخرون أكنت أضمنهم. أرأيت لو لم يرجع الآخرون فشهد عليهم شهود انهم قد رجعوا عن شهادتهم أكنت أقبل ذلك. فهذا كله باطل لا يقبل منه (٣) شيء، ولا يقضى به. فهذا من التهاتر؛ (٤) لأن هذا مما لا ينقطع.

وإذا شهد شاهدان على رجل بمال فقضى به القاضي ثم ادعى المشهود عليه أنهما قد رجعا عن شهادتهما وأراد أن يستحلفهما فلا يمين عليهما في ذلك، ولا يقبل عليهما بينة بذلك (٥). وكذلك لو ادعى على أحدهما (٦) أنه قد رجع عن شهادته. وكذلك الشهود من أهل الذمة يشهدون بمال فقضى به القاضي على ذمي ثم إنّه ادعى أنهما قد رجعا عن شهادتهما وشهد عليهما بذلك رجلان مسلمان، فإنه لا يقبل ذلك عليهما. وكذلك لو شهد أربعة مسلمون على رجل مسلم بالزنى والإحصان فرجمه الإمام ثم شهد شاهدان انهم قد رجعوا عن شهادتهم أو شهدوا على واحد منهم أنه قد رجع لم يقبل ذلك منهم. وكذلك لو كانوا (٧) شهدوا على حد قذف أو حد سرقة أو على حد في خمر أو تعزير فأمضى القاضي ذلك ثم شهد شاهدان انهم قد رجعوا وهم يجحدون ذلك لم يجز

---

(١) م: ويمضمون.
(٢) ز: لم يرجع.
(٣) ع: عنه.
(٤) تقدّم باب شهادة التهاتر في كتاب الشهادات. انظر: ٨/ ٢٠٤ و - ٢٠٤ ظ. وفسرها المؤلِّف هناك بأنها الشهادة على النَّفْي؛ لكن يظهر مما قاله هنا أن التهاتر أوسع من الشهادة على النَّفْي. ويقال في معناه: تهاترت الشهادات أي: تساقطت وبطلت. وتهاتر القوم: ادعى كل منهم على صاحبه باطلاً، مأخوذ من الهِتْر: السقط من الكلام والخطأ فيمى وقيل: كلل بينة لا تكون حجة شرعاً فهي من التهاتر. انظر: المغرب، "هتر".
(٥) ز: ذلك.
(٦) م ز + حدهما.
(٧) ع - كانوا.