كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الزكاة - ج: 2 - ص: 60

وعشرون من الإبل فلم يزكها (١) سنتين (٢) ما عليه؟ قال: عليه في السنة الأولى بنت مخاض، وعليه في السنة الثانية أربع من الغنم. قلت: لم؟ قال: لأنها نقصت من الخمس والعشرين.

قلت: أرأيت الرجل يكون له (٣) أربع وعشرون فَصِيلًا وناقة (٤) ثَنِيَّة (٥) هل عليه فيها صدقة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل تكون له الإبل السائمة اشتراها للتجارة أعليه زكاة السائمة أو زكاة التجارة؟ قال: عليه زكاة التجارة، يقومها ثم يزكي قيمة كل مائتي درهم خمسة دراهم.

قلت: أرأيت الرجل تكون له الإبل وشريكه فيها صبي وهي خمسون من الإبل؟ قال: على الرجل في حصته بنت مخاض، وليس على الصبي شيء. قلت: وكذلك لو كان شريكه فيها مجنوناً أو معتوهاً أو رجلاً عليه دين أو مكاتباً؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل تكون (٦) له الإبل فيغلب عليها العدو أو يغصبها (٧) إياه رجل فيمسكها سنين، ثم يأخذها صاحبها من الغاصب أو يصيبها (٨) المسلمون فيردونها عليه، أيزكيها لما مضى من ذلك وقد أخذها بأعيانها؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: أما ما كان في يد (٩) العدو فلم يكن (١٠) له؛ لأن العدو لو أسلموا عليها كانت لهم، ولو باعوها لم يأخذوها إلا بالثمن، وكان بيعه جائزاً. وأما الغاصب فإنه لم يقدر عليها أن (١١) يأخذها من الغاصب، وليس الغصب بمنزلة الدين الذي يقر له به، فيأخذه به إذا شاء، فيزكي لما مضى.

---

(١) ق: يزكيها.
(٢) ك م: سنين.
(٣) ق - له.
(٤) م: ومايه.
(٥) الثَّنِيّ من الإبل الذي أَثْنَى أي ألقى ثنيْته، وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة. انظر: المغرب، "ثني".
(٦) ق: يكون.
(٧) م: أو بعضها؛ ق: أو يغصها.
(٨) ق: أو يصيبونها.
(٩) ق: في يدي.
(١٠) م: فلم تكن.
(١١) ق + يأخذوها إلا بالثمن وكان بيعه جائزا وأما الغاصب فإنه لم يقدر عليها أن.