للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقسم قليل منه من رواية أبي حفص، وهذا هو الذي حدا بالرواة والناسخين إلى أن ينسبوه إلى أبي سليمان وحده.

كتاب الرهن الذي هو من رواية أبي سليمان على ما ذكر في بدايته، توجد فيه مواضع موافقة لرواية أبي حفص ومخالفة لرواية أبي سليمان كما بين ذلك الحاكم والسرخسي (١)، كما يوجد فيه موضع جمع فيه الكاتب بين روايتي أبي سليمان وأبي حفص وخلطهما مع بعض، ويتضح ذلك من كلام الحاكم والسرخسي وابن نجيم (٢).

في كتاب القسمة، ذكر الحاكم في مسألة قول محمد مع أبي يوسف أولًا، ثم قال: وفي رواية أبي حفص ذكر محمد مع أبي حنيفة (٣). وقال السرخسي: "وهو الأصح، فقد ذكر ابن سماعة أنه كتب إلى محمد يسأله عن قوله في هذه المسألة فكتب إليه أن قوله كقول أبي حنيفة -رحمه الله-" (٤). واللافت للنظر أن كتاب القسمة في النسخ التي بأيدينا من رواية أبي سليمان، لكن ما ذكره الحاكم والسرخسي يدل على أن هذا الموضع موافق لرواية أبي حفص (٥). وقد يكون هذا من تصرف الناسخين بخلط الروايتين.

في كتاب الصرف، قال السرخسي بعد نقل مسألة موجودة في الأصل (٦): "هكذا أطلق في نسخ أبي حفص، وفي نسخ أبي سليمان قال: وهذا قول أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله-، أما في قول أبي يوسف … " (٧) والنسخة التي بأيدينا موافقة في هذا الموضع لرواية أبي حفص مع أنه مذكور في بداية كتاب الصرف أنه من رواية أبي سليمان. كما يوجد مثال آخر على


(١) انظر: الأصل، ١٧/ ٢ ظ، ١٩ ظ، ٤٠ و؛ والكافي، ٢/ ٢١٨ و، ٢٢٠ و، ٢٣١ و؛ والمبسوط، ٢١/ ١١٩ - ١٢٠، ١٢٣، ١٦٢.
(٢) انظر: الأصل، ٢/ ٣٩ ظ؛ والكافى، ٢/ ٢٣٠ ظ- ٢٣١ و؛ والمبسوط، ٢١/ ١٦١؛ والبحر الرائق، ٨/ ٣٠٦.
(٣) انظر: الكافي، ١٩٧/ ١ ظ.
(٤) المبسوط، ١٥/ ٤٤.
(٥) انظر: الأصل، ٢/ ٧٥ و.
(٦) الأصل، ١/ ٢٩٦ و.
(٧) المبسوط، ١٤/ ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>