كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الصوم - ج: 2 - ص: 165

ذهب شهر رمضان كله، ثم أفاق، هل عليه قضاؤه؟ قال: لا؛ لأنه كان مجنوناً ولم يفق فيه. قلت: فإن أُغمي عليه فكان كذلك حتى ذهب شهر رمضان؟ قال: عليه قضاؤه. قلت: من أين اختلفا؟ قال: المغمى عليه ليس عندنا بمنزلة المجنون المغلوب، إنما المغمى عليه بمنزلة المريض، فعليه قضاء شهر رمضان. قال: أرأيت إن كان مريضاً ليس بمغمى عليه ألم يكن عليه قضاء رمضان إذا لم يصمه؟ قلت: بلى. قال: فهذا وذاك سواء.

قلت: أرأيت المريض يمرض قبل دخول شهر رمضان، فلا يزال مريضاً حتى ينسلخ شهر رمضان ثم يموت؟ قال: ليس عليه من قضاء شهر رمضان شيء؛ لأنه لم يصح ولم يبرأ حتى مات. قلت: فإن صح شهراً فلم يقض شهر رمضان حتى مات؟ قال: هذا عليه القضاء؛ لأنه مات وعليه قضاء شهر رمضان. قلت: فإن صام (١) عنه ابنه (٢) أيجزيه ذلك؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: للأثر الذي جاء عن عبد الله بن عمر وعن إبراهيم النخعي أنهما قالا: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد (٣). قلت: فإن أوصى أبوه حين مات أن يقضي عنه كيف تأمر (٤) أن يصنع؟ قال: يطعم عنه مكان كل يوم نصف صاع من حنطة. قلت: فكم الصاع؟ قال: قفيز بالحَجّاجِي (٥)، وهو ربع الهاشمي، وهو ثمانية أرطال. قلت: أرأيت إن صح بعد شهر رمضان عشرة أيام ثم مات ما عليه، أترى عليه قضاء شهر رمضان؟ قال: لا، وإنما عليه قضاء العشرة الأيام التي صح فيها. قلت:

---

(١) ق: ضام.
(٢) م - ابنه.
(٣) لقول ابن عمر انظر: الموطأ، الصيام، ٤٣؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٩/ ٦١؛ ونصب الراية للزيلعي، ٢/ ٤٦٣؛ والدراية لابن حجر، ١/ ٢٨٣. ورواه الإمام أبو يوسف عن الإمام أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم. انظر: الآثار له، ٢٨. وذكر الخوارزمي أن الإمام محمداً رواه عن الإمام أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم، لكن لم نجد ذلك في النسخة المطبوعة. انظر: جامع المسانيد للخوارزمي، ١/ ٤١٨. وفي المصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٣٨٠ عن إبراهيم النخعي: لا يحج أحد عن أحد.
(٤) م: يأمر.
(٥) ينسب إلى الحجاج بن يوسف، لأنه اتخذه على صاع عمر - رضي الله عنه -. انظر: المغرب، "حجج".