كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب البيوع والسلم - باب الاستبراء في البيوع وغيرها - ج: 2 - ص: 536

ولو ارتدت خادم (١) لرجل عن الإسلام فاستتيبت (٢) فتابت (٣) لم يكن عليه أن يستبرئها؛ لأنها لم تخرج من ملكه وإن كان فرجها قد حرم عليه حين ارتدت، فإن حرمة (٤) هذا كحرمة الحيض.

وإذا اشترى الرجل أمة لها زوج لم يدخل بها فطلقها زوجها قبل أن يقبضها المشتري ثم قبضها المشتري فعلى المشتري أن يستبرئها بحيضة قبل أن يطأها. فإن لم يطلقها زوجها حتى قبضها منه المشتري ثم طلقها قبل أن تحيض فلا (٥) بأس بأن يطأها المشتري قبل أن يستبرئها؛ لأنه قبضها ولا استبراء عليه فيها. فإن قبضها المشتري ثم زوجها فمات عنها زوجها فاعتدت بشهرين وخمسة أيام قبل أن تحيض فلا (٦) بأس بأن يطأها المشتري قبل أن يستبرئها بحيضة. ولو لم يكن زوجها هذا مات عنها ولكنها (٧) طلقها زوجها قبل أن يدخل بها وقبل أن تحيض عنده فلا يطؤها المشتري حتى يستبرئها بحيضة. ولو كانت قد حاضت عند زوجها ثم طلقها قبل الدخول أجزته هذه الحيضة من الاستبراء، وكان له أن يطأها قبل أن يستبرئها.

ولو أن رجلاً اشترى (٨) امرأته ولم يدخل بها حتى قبضها بعدما فسد النكاح فيما بينها وبين المشتري فليس عليه أن يستبرئها (٩) وإن كانت لم تحض بعدما فسد النكاح.

* * *

---

(١) ع: خادما.
(٢) ف ع: فاستتيب.
(٣) ف: فمات؛ ع: فبانت.
(٤) ع: حرمته.
(٥) ف: ولا.
(٦) ع: فا.
(٧) ط: ولكن.
(٨) م: استبرا.
(٩) ع: أن تستبرئها.