كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب القسمة - باب القسمة يستحق منها الشيء - ج: 3 - ص: 319

دراهم، فإنه يرجع بخمسة دراهم في الستين شاة في قول أبي يوسف ومحمد، فتكون الستون شاة يَضْرِبُ هذا فيها بخمسة دراهم، ويَضْرِبُ الآخر فيها (١) بخمسمائة (٢) إلا خمسة دراهم. وكذلك هذا في قول أبي حنيفة أيضاً.

وإذا كان كُرُّ (٣) حنطة بين رجلين بينهما نصفين (٤) يكون أربعين (٥) قفيزاً، منها (٦) عشرة أقفزة طعام جيد وحدها، وثلاثون قفيزاً رديء على حدة، فأراد أن يأخذ أحدهما العشرة الأقفزة بحقه، ويأخذ الآخر الثلاثين قفيزاً، فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه كيل (٧) بكيل، ولا يصلح أن يأخذ أكثر مما يعطي صاحبه. فإن زاده صاحب الثلاثين قفيزاً ثوباً فاقتسما على ذلك فهو جائز. وإن استحق من الثلاثين عشرة أقفزة فإنه يرجع عليه بنصف الثوب (٨)؛ لأن عشرة من الثلاثين بالعشرة الجيدة (٩)، والثوب بحصة صاحب العشرة من العشرين الباقية، فلما استحق نصفها رجع عليه بنصف الثوب.

وإذا كان كُرّ حنطة وكُرّ شعير بين رجلين فاقتسما فأخذ أحدهما ثلاثين مختوما (١٠) حنطة رديئة وعشرة مخاتيم شعير جيد، وأخذ الاخر عشر مخاتيم

---

(١) ز - فيها.
(٢) م ز: بخمسين؛ ف ع: بخمسون. والتصحيح من الكافي، الموضع السابق. وفي المبسوط، ١٥/ ٤٦: بأربعمائة وخمسة وتسعين.
(٣) الكُرّ مكيال لأهل العراق، وجمعه أَكْرَار، فقيل: إنه اثنا عشر وَسْقاً كل وَسْق ستون صاعاً، وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب، "كرر". وقد ذكر المؤلف هنا أنه يكون أربعين قفيزاً. والقفيز اثنا عشر صاعاً. انظر: المغرب، "كرر".
(٤) ز: نصفان.
(٥) م ز: أربعون.
(٦) م ز: فيها.
(٧) ز: كل.
(٨) وذكر السرخسي أن جواب الإمام محمد في زيادات الزيادات في هذه المسألة: يرجع بثلث الثوب وسدس الطعام الجيد. وانظر للشرح: المبسوط، ١٥/ ٤٦.
(٩) م ز: الجيد.
(١٠) ز: مختوم.